له السماح لك بالانتفاع بداره أو أدواته واعتبارك ضامنا لما تستهلكه منها خلال الانتفاع ، فأنت حين تنتفع بدار شخص آخر أو أداته فترة من الزمن سوف تستهلك منها شيئاً ، وبالتالي تستهلك قسطاً من العمل المختزن فيها ، فلصاحب الدار ، والأداة أن يطالبك بتعويض عما استهلكته ، ويكون هذا التعويض الذي يظفر به المالك منك قائماً على أساس عمل منفق . وأما حين تسلم من صاحب المال مئة دينار للاتجار بها على أساس اشتراكك في الربح ، فتشتري بها مئة قلم ، ثم تضطر لهبوط ثمن القلم أو قيمت لأي سبب من الأسباب إلى بيع الأقلام بتسعين ديناراً ، فأنت غير مسؤول عن هذه الخسارة ، ولا مكلف بدفع تعويض عن القدر الذي تفتت من المال ، لأن هذا التفتت ليس نتيجة لاستهلاكك شيئاً من المال ومن العمل المخزون فيه خلال العملية التجارية ، وإنما هو نتيجة لهبوط القيمة التبادلية للأقلام ، أو تنزل أسعارها في السوق ، فليس المسألة هنا مسألة عمل مختزن لشخص استهلكته وأنفقته خلال انتفاعك به لكي يجب عليك تعويضه عنهن ، بل العمل المختزن في المال التجاري لا يزال كما هو لم يتفتت ولم يستهلك ، وإنما نقصت قيمته ، أو انخفض سعره ، فليس لصاحب المال عليك أن تعوّضه ، إذ لو حصل على شيء منك نظير ذلك لكان كسباً بدون عمل منفق ، ولأدى إلى حصوله على كسب منك بدون أن تستهلك من عمله شيئاً خلال الانتفاع ، وهذا ما ترفضه القاعدة في مدلولها السلبي .
5 - ربط حرمة الربا بالناحية السلبية :
وكما يرتبط المنع عن فرض الضمان على العامل بالمدلول السلبي للقاعدة التي ندرسها ، كذلك يمكننا أن نعتبر أيضاً حرمة الربا لبنة من البناء العلوي الذي يرتكز على هذا المدلول السلبي للقاعدة ، بل ان حرمة الربا من أهم أجزاء ذلك البناء ، وقد مرت بنا حرمة الربا في فقرة ( 9 ) من البناء العلوي المتقدم التي شرحت لنا تحريم الإسلام كل لون من ألوان القرض بفائدة . والفائدة تعتبر في العرف الرأسمالي الذي يسمح لها أجرة رأس المال النقدي الذي يسلفه الرأسماليون