هو : علم قوانين الإنتاج . والمذهب الاقتصادي هو : فن توزيع الثروة . وكل بحث يتعلق بالإنتاج وتحسينه وإيجاد وسائله وتحسينها فهو من علم الاقتصاد ، وذو صفة عالمية لا تتفاوت فيه الأمم تبعاً لاختلاف مبادئها ومفاهيمها الاجتماعية ، ولا يختص به مبدأ دون مبدأ . وكل بحث يبين الثروة وتملكها والتصرف فيا فهو بحث مذهبي ، ومن النظام الاقتصادي وليس من علم الاقتصاد ولا يرتبط به ، وإنما يرتبط بإحدى وجهات النظر في الحياة التي تتبعناها المذاهب المختلفة من رأسمالية واشتراكية وإسلام .
وهذا الفصل بين العلم والمذهب - علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي - على أساس اختلاف المجال الذي يمارسه أحدهما عن مجال الآخر . ينطوي على خطأ كبير ، لأنه يؤدي إلى اعتبار الصفة المذهبية والصفة العلمية نتيجتين لنوعية المجال المدروس . فإذا كان البحث في الإنتاج فهو بحث علمي ، وإذا كان في التوزيع فهو بحث مذهبي . مع أن العلم والمذهب مختلفان في طريقة البحث وأهدافه ، لا في موضوعه ومجالاته . فالبحث المذهبي يظل مذهبياً ومحافظاً على طابعه ما دام يلتزم طريقته وأهدافه الخاصة ، ولو تناول الإنتاج نفسه . كما أن البحث العلمي لا يفقد طبيعته العملية إذا تكلم عن التوزيع ودرسه بالطريقة والأهداف التي تتناسب مع العلم .
ولأجل ذلك نجد أن فكرة التخطيط المركزي للإنتاج - التي تتيح للدولة الحق في وضع سياسة الإنتاج والإشراف عليه - هي إحدى النظريات . المذهبية المهمة ، التي تعتبر من مقومات بعض المذاهب أو الأنظمة الاشتراكية ، أو ذات الاتجاه الاشتراكي ، مع أننا نعلم أن التخطيط المركزي للإنتاج والسماح لهيئة عليا كالدولة بممارسة هذا التخطيط . لا يعني تملك تلك الهيئة لوسائل الإنتاج ، ولا يتصل بمسألة توزيع هذه الوسائل على الأفراد .
ففكرة التخطيط المركزي للإنتاج إذن فكرة مذهبية ، تتصف بالمذهب الاقتصادي ، وليست بحثاً علمياً بالرغم من أنها تعالج الإنتاج لا التوزيع .
وعلى العكس قد نجد كثيراً من الأفكار التي تعالج قضايا التوزيع تندرس في علم الاقتصاد ، بالرغم من صلتها بالتوزيع دون الإنتاج ف - ( ريكاردو ) حين كان يقرر مثلاً