وهذا القدر من التمييز بين المذهب والعلم وإن كان يشير إلى الفارق الجوهري بينهما ، ولكنه لم يعد يكفي في الوقت الذي نحاول أن نكتشف مذهباً اقتصادياً معيناً بالذات ، أو ان نكوّن عنه فكرة محددة . فقد استخدمنا ذلك التمييز الأساسي بين المذهب والعلم ، لنتيح للقارئ أن يعرف نوعية الاقتصاد الإسلامي الذي ندرسه ، ويدرك في ضوء ذلك التمييز أن الإقتصاد الإسلامي مذهب وليس علماً ، لأنه الطريقة التي يفضل الإسلام اتباعها في الحياة الاقتصادية ، وليس تفسيراً يشرح فيه الإسلام أحداث الحياة الاقتصادية وقوانينها .
ولتحقيق هذا الغرض والتأكيد على الطابع المذهبي للاقتصاد الإسلامي ، كان يكفي أن نقول عن المذهب : أنه طريقة ، وعن العلم : أنه تفسير ، لنعرف أن الاقتصاد الإسلامي مذهب لا علم .
حسناً ، ولكنا الآن يجب أن نعرف عن المذهب الاقتصادي أكثر من هذا ، لنستطيع أن نضبط في ضوء مفهومنا عنه المجالات التي يعمل فيها ، ثم نفحص كل ما يتصل من الإسلام بتلك المجالات .
ففي أي حقل يعمل المذهب الاقتصادي ؟ ، وإلى أي مدى يمتد ؟ ، وما هي الصفة العامة التي نجدها في كل فكر اقتصادي مذهبي ، لنجعل من تلك الصفة علامة فارقة للأفكار المذهبية في الإسلام ، التي نحاول جمعها وتنسيقها في إطراد واحد ؟
إن هذه الأسئلة تتطلب أن نعطي للمذهب المتميز عن العلم مفهوماً محدداً ، قادراً على الجواب عن كل هذه الأسئلة ، ولا يكفي بهذا الصدد القول : بأن المذهب مجرد طريقة .
إن هناك من يعتبر مجال المذهب مقتصراً على توزيع الثروة فحسب ، فلا علاقة للمذهب بالإنتاج ، لأن عملية إنتاج الحنطة أو النسيج مثلاً تتحكم فيها القوانين العلمية ، ومستوى المعرفة البشرية بعناصر الإنتاج وخصائصها وقواها ، ولا تختلف عملية إنتاج الحنطة أو النسيج باختلاف طبيعة المذهب الاقتصادي . فعلم الاقتصاد