العام ، وانتزع من النقد دوره بوصفه أداة تنمية للملك مستقلة بذاتها ، ورده إلى دوره الطبيعي الذي يباشره بوصفه وكيلاً عاماً عن السلع ، وأداة لقياس قيمتها وتسهيلا تداولها .
وقد يظن كثير ممن عاش التجربة الرأسمالية وألف ألوانها وأشكالها : أن القضاء على الفائدة يعني القضاء على البنوك والمصارف ، وتعطيل أجهزة الحياة الاقتصادية وشل كل أعصابها وأوردتها التي تمونها تلك البنوك والمصارف . ولكن هذا الظن إنما ينشأ عند هؤلاء نتيجة للجهل بواقع الدور الذي تؤديه البنوك والمصارف في الحياة الاقتصادية ، وبواقع الصورة الإسلامية للتنظيم الاقتصادي الكفيل بعلاج سائر المشاكل التي تنجم عن القضاء على الفائدة ، وهذا ما سندرسه بتفصيل في بحث مقبل [1] .
وثالثاً : أعطى لولي الأمر صلاحيات تجعل له الحق في الرقابة الكاملة على سير التداول والإشراف على الأسواق ، للحيلولة دون أي تصرف يؤدي إلى الضرر وزعزعة الحياة الاقتصادية ، أو يمهد للتحكم الفردي غير المشروع في السوق وفي مجال التداول [2] .
وسوف نشرح هذه النقاط وندرسها بصورة موسعة في البحوث المقبلة من الكتاب ، التي نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلامي .

[1] القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج ص 571 من الكتاب .
[2] لاحظ جواهر الكلام ج 15 ، ص 422 ، وإيصال الطالب ج 10 ، ص 397 .