responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 305


وإلى جانب هذه القدرة الفكرية تملك الانسانية دافعاً ذاتياً ، يضمن اندفاعها في سبيل مصالحها الطبيعية ، فإن المصالح الطبيعية للانسان تلتقي بالدافع الذاتي لكل فرد . فليس الحصول على العقاقير الطبية مثلاً مصلحة لفرد دون فرد . أو منفعة لجماعة دون آخرين . فالمجتمع الانساني دائماً يندفع في سبيل توفير المصالح الطبيعية بقوة من الدوافع الذاتية للأفراد ، التي تتفق كلها على الاهتمام بتلك المصالح وضرورتها ، بوصفها ذات نفع شخصي للأفراد جميعاً .
وهكذا نعرف أن الإنسان ركب تركيباً نفسياً وفكرياً خاصاً ، يجعله قادراً على توفير المصالح الطبيعية ، وتكميل هذه الناحية من حياته عبر تجربته للحياة والطبيعية . .
وأما المصالح الاجتماعية فهي بدورها تتوقف أيضاً - كما عرفنا - على إدراك الانسان للتنظيم الاجتماعي الذي يصلحه ، وعلى الدافع النفسي نحو إيجاد ذلك التنظيم وتنفيذه . فما هو نصيب الانسان من هذين الشرطين بالنسبة إلى المصالح الاجتماعية ؟ وهل جهز الانسان بالقدرة الفكرية على إدراك مصالحه الاجتماعية ، وبالدافع الذي يدفعه إلى تحقيقها ، كما جهز بذلك بالنسبة إلى مصالحه الطبيعية ؟ ؟
ولنأخذ الآن الشرط الأول ، فمن القول الشائع : أن الانسان لا يستطيع أن يدرك التنظيم الاجتماعي الذي يكفل له كل مصالحه الاجتماعية ، وينسجم مع طبيعته وتركيبه العام ، لأنه أعجز ما يكون عن استيعاب الموقف الاجتماعي بكل خصائصه ، والطبيعة الانسانية بكل محتواها ويخص أصحاب هذا القول إلى نتيجة هي : أن النظام الاجتماعي يجب أن يوضع للانسانية ، ولا يمكن أن تترك الإنسانية لتضع بنفسها النظام ، ما دامت معرفتها محدودة ، وشروطها الفكرية عاجزة عن استكناه أسرار المسألة الاجتماعية كلها .
وعلى هذا الأساس يقدمون الدليل على ضرورة الدين في حياة الانسان ، وحاجة الإنسان إلى الرسل والأنبياء ، بوصفهم قادرين عن طريق الوحي على تحديد المصالح الحقيقية للانسان في حياته الاجتماعية وكشفها للناس .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست