التاريخ . فهي تبرهن على الجانب المذهبي من الماركسية . ولذلك يعتبر درس الجانب العلمي من الماركسية ، أساساً لدرس الجانب المذهبي منها ، وشرطاً ضرورياً للحكم في صالح المذهب الماركسي أو ضده . ولا يمكن لباحث مذهبي أن ينقذ الاشتراكية والشيوعية ، بصورة مستقلة عن أساسها العلمي ، عن المادية التاريخية .
أما الرأسمالية المذهبية ، فليست هي نتيجة لعلم الاقتصاد الذي شاده الرأسماليون ، ولا يرتبط مصيرها بمدى نجاح الجانب العلمي للرأسمالية في تفسير الواقع الموضوع . . وإنما ترتكز الرأسمالية المذهبية ، على قيم وأفكار خلقية وعملية معينة ، يجب أن تعتبر هي المقياس للحكم في حق المذهب الرأسمالي .
وهكذا يتضح أن موقفنا - بوصفنا نؤمن بمذهب اقتصادي يتميز عن الرأسمالية والماركسية - تجاه الماركسية ، يختلف عن موقفنا من الرأسمالية . فنحن تجاه الماركسية أمام مذهب اقتصادي ، يزعم : أنه يرتكز على قوانين علم التاريخ ( المادية التاريخية ) . فمن الضروري لنقد هذا المذهب ، أن نتناول تلك القوانين العلمية المزعومة ، بالدرس والتمحيص . ولأجل ذلك عرضنا المادية التاريخية بمفاهيمها ، ومراحلها ، تمهيداً إلى اصدار الحكم في حق المذهب الماركسي نفسه . وأما بالنسبة إلى موقفنا تجاه الرأسمالية المذهبية ، أي الحريات الرأسمالية . . فنحن نواجه مذهباً لا يستمد كيانه من القوانين العلمية ، ليكون المنهج الضروري لدراسته هو بحث تلك القوانين وتدقيقها . . وإنما نواجه مذهباً يستمد كيانه من تقديرات خلقية وعملية معينة . ولهذا فسوف لن نتحدث عن الجانب العلمي من الرأسمالية ، إلا بالقدر الذي يوضح : أن الجانب المذهبي ليس نتيجة حتمية له ، ولا يحمل طابعه العلمي ، ثم ندرس المذهب الرأسمالي في ضوء الأفكار العملية والقيم الخلقية التي يرتكز عليها . لأن بحوث هذا الكتاب تحمل كلها الطابع المذهبي ، ولا تتسع للجوانب العلمية إلا بمقدار ما يتطلبه الموقف المذهبي .
ودراسة المذهب الرأسمالي على هذا الأساس ، وإن كانت تتوقف أيضاً على شيء من البحث العلمي ، غير أن دور البحث العلمي في هذا الدراسة ، يختلف كل