الرأسمالية ، تعتبر بأن تلك القوانين الخيرة تفرض بنفسها المذهب الرأسمالي ، وتحتم على المجتمع ضمان الحريات الرأسمالية .
غير أن هذا اللون من التفكير يبدو الآن مضحكاً وطفولياً إلى حد كبير ، لأن الخروج على قانون طبيعي علمي لا يعني أن هناك جريمة ارتكبت في حق هذا القانون ، وإنما يبرهن على خطأ القانون نفسه ، وينزع عنه وصفه العلمي الموضوعي . لأن القوانين الطبيعية لا تتخلق في ظل الشروط والظروف الرأسمالية ، تعبيراً عن قوانين طبيعية ، وتعتبر مخالفتها جريمة في حق تلك الأحول ومهما اختلفت درجة الحرية التي يتمتع بها الأفراد في حقول التملك والاستغلال والاستهلاك . . وإنما قد يحدث أن يختلف مفعول تلك القوانين . تبعاً لاختلاف الشروط والظروف التي تعمل في ظلها ، كما تختلف قوانين الفيزياء في آثارها ونتائجها ، طبقاً لاختلاف شروطها وظروفها .
فيجب إذن أن تدرس الحريات الرأسمالية ، لا بوصفها ضرورة علمية تحتمها القوانين الطبيعية من وجهة رأي الرأسماليين ، حتى تكتسب بذلك الطابع العلمي . . وإنما تدرس على أساس مدى ما تتيح للانسان من سعادة علماء الاقتصاد الرأسمالي ، في دراسة الرأسمالية المذهبية .
وفي ضوء ذلك نستطيع أن نفهم الفرق الجوهري - الذي ألمعنا إليه في مستهل هذا الفصل - بين الماركسية والرأسمالية ، إذ تختلف العلاقة بين الجانب العلمي والجانب المذهبي من الماركسية اختلافاً أساسياً ، عن العلاقة بين الاقتصاد العلمي والاقتصاد المذهبي للرأسمالية . فإن الماركسية المذهبية التي تمثل في الاشتراكية والشيوعية ، تعتبر نتيجة حتمية لقوانين المادية التاريخية التي تعبر عن القوانين الطبيعية للتاريخ ، من وجهة رأي الماركسية . فإذا كانت المادية التاريخية على صواب في تفسير