تحليلية خاطئة ؟ ! ومن الطبيعي أن تمنى النتائج بالخطأ إذا كانت الأسس التي يقوم عليها التحليل مضللة وغير صحيحة .
وأما الفكر المذهبية في التأميم فتتلخص : في محو الملكية الخاصة وتتويج المجموع بملكية وسائل الإنتاج في البلاد كلها كما يملكها الآخرون .
غير أن هذه الفكرة تصطدم بواقع هو الواقع السياسي للمرحلة الاشتراكية الذي يتجسم في طبقة تتمتع بحكم دكتاتوري مطلق في أجهزة الحزب والدولة . فلا يكفي في هذه الحال أن تلغى المكية الخاصة قانونياً ، ويتم الإعلان عن ملكية المجموع للثروة . . ليتمتع هذا المجموع بملكيتها حقاً ، ويجد محتواها الحقيقي في حياته التي يعيشها . بل ان طبيعة الموقف السياسي سوف تجعل حظ المجموع في تملّكه حظاً قانونياً فحسب ، وتسمح للطبقة الحاكمة أن تتمتع بالمحتوى الحقيقي للملكية ، الذي يتمثل في سيطرتها المطلقة على مقدرات البلاد وثرواتها . وهكذا تحصل هذه الطبقة على نفس الفرص ، التي كان الرأسماليون الاحتكاريون يتمتعون بها في المجتمع الرأسمالي ، إذ تقف - فوق الأنظمة - وراء كل عمل من أعمال الدولة ، وتحتكر لنفسها حق تمثيل المجتمع اللا طبقي والتصرف في ممتلكاته ، وتصبح - في هذه اللحظة - أقدر من أي رأسمالي آخر على سرقة القيمة الفائضة ، فما هي الضمانات العلمية في هذا المجال ؟ !
وإذا أردنا أن نستعير من الماركسية لغتها ، أمكننا القول : بأن التأميم في المجتمع الاشتراكي الماركسي ، يبرز تناقضاً بين الملكية الاشتراكية للمجموع والجوهر الحقيقي للملكية الذي تتمتع به الطبقة الحاكمة . فإن الملكية - بجوهرها الواقعي - ليست إلا السلطة على الثروة والقدرة على التمتع بها بمختلف الأساليب . وهذا الجوهر هو الذي تتمتع به القوة السياسية ، المهيمنة على كل كيانات المجتمع وينعكس على الصعيد القانوني بكل امتيازات وحقوق ليست في الحقيقة إلا ستاراً مزيفاً ، وترجمة قانونية لجوهر الملكية الحقيقي ، غير أن هذا المالك الجديد في المجتمع