اين اغراض متفاوت و مترتب عبارت است از :
1 - جلوگيرى از هرج و مرج .
2 - توليد نظم فى الجمله در اجتماع از لحاظ زندگى دنيوى .
3 - ايجاد نظم كامل در اجتماع از لحاظ زندگانى دنيوى .
4 - ايجاد نظم كامل در اجتماع از لحاظ انتظام و در عين حال عنايت نسبت به حال جسمان هر فرد .
5 - ايجاد نظم كامل در اجتماع با رعايت حال افراد ، از لحاظ جسم و روح و دنيا و آخرت .
اصول مراتب اغراض براى وضع قانون ، همين امور است كه نخستين آنها پايينترين مرتبه ، و در حقيقت پايهء ابتدائى براى تهيهء اصل اجتماع ، و پنجمين آنها برترين مرتبه مىباشد ، كه علاوه بر توليد اصل اجتماع تكميل آن نيز مورد توجه و عنايت است و در حقيقت در اين مرتبه ، سعادت حقيقى و كمال نهايى بشر منظور قانونگذار و غرض و مطلوب از وضع قانون مىباشد .
اين مراتب كه بطور اختصار و بعنوان نمونه ياد شد اصول و كليات مراتب است كه در ميان آنها فروع و وسائطى نيز ممكن است به نظر آيد .
كسانى كه ضرورت وجود قانون ( بمعنى عام ) را پى برده و در بارهء آن گفتگو كرده و در راه لزومش براى عالم اجتماع به احتجاج و استدلال پرداخته‌اند بيشتر از ايشان فقط « نظم و حفظ اجتماع » را به نظر آورده و همان را غايت و غرض قانون پنداشته‌اند نهايت اين كه نسبت به همين مقصد و هدف ميان قوانين موضوعه از لحاظ نقص و كمال ، تفاوت قائل گشته و توجه به نقص قانونى را موجب جواز يا لزوم وضع قانونى ديگر دانسته و بالحقيقه حقيقت امر را بدين گونه تصور كرده و دريافته‌اند كه تكامل قانون با تكامل اجتماع ، همقدم و توأم مىباشد و تاثير مراتب مختلف و متفاوت آن در يكديگر بطور « دور » از آغاز پيدا شدن اين اجتماع و تا فرجام آن بوده و خواهد بود : قانونى مختصر و ناقص ، نظمى ناقص و ساده براى اجتماع بوجود آورده و آن اجتماع ، بر اثر آن قانون به كمالى رسيده