1 - علت غائى ايجاد قانون قانون ، كه در اين مقام معنى حكم و دستور زندگى از آن منظور است ، بى ترديد بايد در ميان بشر وجود يابد و ضرورت وجود آن در اجتماع ، فى الجمله ، مورد اجتماع كل خردمندان بلكه محل اتفاق كليهء افراد انسان است نهايت اين كه بحسب اختلاف افكار و عقول ، هدف و غرض از وجود آن مختلف جلوه كرده از اين رو در كميت و كيفيت آن و هم در واضع و گذارنده اش تصورات بلكه اقوالى ، متعدد و مختلف بهم رسيده است .
قانون ، فى الجمله و بمعنى عام ، با بشر و اجتماع پديد آمده و تا اجتماع باشد كم و بيش وجود خواهد داشت و بحسب تأثير و تأثر و فعل و انفعالى كه طبعا ميان او و اجتماع [1] به عمل مىآيد دستخوش اطوارى از كمال و نقص و ادوارى در انحطاط و ارتقاء بوده و خواهد بود .
فوائدى كه بر وجود قانون ممكن است بار گردد و هدف قانونگذار و غايت و غرض قانون بشمار آيد امورى چند است كه از لحاظ اهميت مرتبه ميان آنها تفاوت ، موجود و شدت و ضعف و نقص كمال در آن مراتب ثابت و مشهود مىباشد .

[1] لفظ اجتماع بر دو معنى قابل اطلاق است : اول اين كه معدودى از اشيائى با هم فراهم آيد بى آن كه نظرى بتأثير آنها در هم باشد خواه تأثير و تاثر در ميان آنها واقع باشد يا نه و خواه از لحاظ اثر و نتيجه يك اثر و يك نتيجه ، كه معلول وحدت مؤثر مىباشد ، بر اين امور بار گردد يا نه بهر حال آن چه در موقع اين اطلاق ؛ منظور است بيش از انضمام و اقتران امورى بهم و لو كالحجر بجنب الانسان چيزى نيست . دوم اين كه معدودى از افراد بشر با هم فراهم آيند و ميان ايشان معاملاتى متقابل و تكاليفى متبادل مقرر گردد كه بر اثر اين تقابل و تبادل ، وحدتى براى اين افراد متكثر نه تنها اعتبار گردد بلكه فى الحقيقه به اين اعتبار وحدت بر قرار باشد و همه به منزلهء اعضاء يك پيكر و اجزاء يك هيكل بشمار آيند و از تأثير و تأثر ميان ايشان اثرى پديد آيد كه بتعبير عصرى « روح اجتماع » و منشاء آثار حاصل گردد . در اينجا از « اجتماع » اطلاق دوم آن منظور مىباشد .