از جنبهء تاريخى [1] از برخى از روايات چنان برمىآيد كه اين حكم در خيبر يا بعد از فتح خيبر تشريع گرديده است .
كلينى در فروع كافى به اسناد خود از بريد بن معاويهء عجلى روايت كرده كه گفت :
از حضرت صادق ( ع ) قسامه را پرسيدم آن حضرت گفت : « فى الحقوق كلَّها البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه ، الا فى الدّم خاصة فانّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا . فقالت الانصار : انّ فلانا اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله ( ص ) للطَّالبين : اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده برمته . فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته . فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نره . فوداه رسول الله ( ص ) من عنده . و قال انّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجره مخافة القسامة ان يقتل به فكفّ عن قتله ، و الَّا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا : ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و الا اغرموا الدّية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدّعون » .
باز شيخ كلينى ، قدّس سرّه ، در همان كتاب به اسناد خود از ابى بصير روايت كرده كه گفته است : از حضرت صادق ( ع ) پرسيدم كه آغاز صدور حكم قسامه از چه زمان بوده ؟
آن حضرت چنين پاسخ داد : « كان من قبل رسول الله ( ص ) لمّا كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فى طلبه فوجدوه متشخّطا فى دمه قتيلا فجاءت الانصار

[1] - قسامه در ميان عرب جاهلى نيز سابقه داشته است . آلوسى در كتاب « بلوغ الارب » در فصل بيان « عادات عرب جاهلى » چنين افاده كرده است : « و از آن جمله است قسامه بفتح قاف و تخفيف مهمله يعنى سوگند و آن در عرف شرع « سوگندى است معين هنگامى كه تهمتى بقتل به ميان آمده باشد بر اثبات يا نفى » و نخستين قسامه در جاهليت مربوط به قبيلهء بين هاشم بود . مردى از بنى هاشم را مردى از قبيلهء ديگرى از قريش اجير كرده بود تا آخر حكايت كه در صفحه 293 - 392 جلد دوم « بلوغ الارب » ( چاپ دوم ) آورده شده است .