لواحق الكم‌

- إنّ المتصل و المنفصل؛ من حيث هما فصلان، من لواحق الكمّ، لا من الكمّ نفسه، كحال الفصول (س، م، 136، 1)

لوازم‌

- المواضع المأخوذة من اللوازم و هي مواضع الوجود و الارتفاع، و ذلك أن ننظر في كل واحد من الوضعين و نتأمّل ما الشي‌ء الذي يوجد الوضع بوجوده، أو ما الشي‌ء الذي يوجد بوجود الوضع، فأيّ هذين صادفناه أخذناه (ف، ق، 102، 3)- اللوازم في المتقابلات ضربان: ضرب يلزم لزوما مقلوبا و ضرب يلزم على استقامة (ف، ق، 107، 12)- الذي في اللوازم هو أن يلزم الوجود الوجود و الارتفاع الارتفاع (ف، ق، 107، 16)- اللوازم أو الأمور الإضافيّة التي لا تتقوّم بها ماهيّة شي‌ء (س، م، 82، 11)- إنّ اللوازم كلها أغيار في المعنى (س، ق، 70، 9)- كثيرا ما يقع الانتقال عن الكلام في الشي‌ء إلى الكلام في أمور خارجة هي ملزوماته أو لوازمه، تكون إذا صحّت أو بطلت انتقل منها إلى الحكم في الشي‌ء (س، ج، 125، 2)- أعني باللوازم كل محمول على الكل ذاتيّ أو عرضيّ، و كل لازم للوضع في المتصلات (س، س، 23، 12)- يجب أن نضع وضعا مقررا أنّ اللوازم التي تلزم الشي‌ء و ليست مقوّمة له إمّا أن تكون للشي‌ء عن نفسه كالفرديّة للثلاثة، أو من خارج كالوجود للعالم. و أنّ الشي‌ء الذي لا تركيب فيه لا تلزمه لوازم كثيرة معا لزوما أوليّا، بل إنّما يلزمه اللزوم الأوليّ منها واحد، و يلزمه غيره بتوسطه، لزوم الضحّاك مثلا للإنسان بعد لزوم المتعجب بعد لزوم المدرك له (س، ش، 18، 11)- أمّا اللوازم فليس كثير منها بيّن الوجود للشي‌ء و لا بيّن اللزوم له، فيجوز أن تؤلّف منها عدّة تدلّ على جملة لا تكون تلك الجملة لغير الشي‌ء و تكون خاصّة له مركّبة و لكنّه لا ينقل الذهن إلى الشي‌ء (س، ش، 31، 2)- إذا كان الرسم مأخوذا من اللوازم التي هي المقوّمات للوجود، و إن لم يكن للماهيّة و المفهوم، و كان من الجنس الثاني، فقد تدخل فيه اللوازم في الوجود من العلل و المعلولات التي هي لوازم و لواحق في الوجود، و إن لم تكن الماهيّة و المفهوم، و كثيرا ما يوجد منها فيه ما هو خارج عن المفهوم أيضا، و كثيرا ما يريدون ذلك (س، ش، 39، 7)- اللوازم التي توجد غير محصورة، و هي التي تشتمل على أمثالها أكثر العلوم؛ فإنّها هي التي تكون بحسب قياس الموضوع إلى غيره، و هي إنّما تتحصل عند تصوّر الأمور التي إليها يقاس الموضوع (ط، ش، 209، 14)- إنّ اللوازم و الخواص، بل الفصول، لا تدل بالوضع إلّا على شي‌ء ما يستلزمها أو يختص بها (ط، ش، 257، 1)- قرّروا (المنطقيون) في المنطق أنّ من «اللوازم» ما يكون «لازما» بغير «وسط»، فهذا يعلم بنفس تصوّر «اللزوم» (ت، ر 1، 104، 18)- من «اللوازم» ما يفتقر إلى «وسط»، و منها ما لا يفتقر إلى «وسط» عندهم. و هذا أحد الفروق‌