ب. نسخه مصحّح چاپ تهران‌

نسخه تهران نسخه بسيار خوبى است كه به دست طبيب خبره و آگاه مورد تصحيح و توسط گروهى از فضلا مورد مقابله و بازخوانى قرار گرفته است اين نسخه در مقدمه‌

با اين تعريف از قانون آغاز مى شود «بسم اللَّه تعالى هذا كتاب لو يباع بوزنه ذهباً

لكان البايع مغبوناً» اين كتابى است كه اگر به وزنش طلا داده شود، فروشنده آن فريب خورده است.

سپس به انگيزه خود براى تصحيح كتاب قانون مى پردازد و مى گويد: «اين كه متأخران را از مطالعت اين گنجينه حكمت، اكتساب و اجتلابى به سزا دست نمى داد، موجب همانا تحريف كتاب بود و كثرت اغلاط كتاب از آن كه تصريف عهود و تصحيف نسّاخ چندان تغيير و تبديل بدان راه داده كه توان گفتن شطرى و سطرى از انشاء مصنف و املاء مؤلف مصون از نسخ و مسخ باقى نگذاشته تا در اين عهد ميمون ... جالينوس زمان و افلاطون اوان عارف غوامض طب و حكمت ... آقا ميرزا سيد رضى طباطبايى حكيم باشى ... تصحيح اين فرخنده كتاب و تنقيح فصول و ابواب مبذول داشت ... مقابلت نامه ثانى را با نسخه نخستين كه مصحّح است مجمعى از فضلاء منعقد خواست تا چنان كه بايد و شايد از ابتداى كليات به انضمام ادويه مفرده تا حمّيات و قرابادين از مقابلت و تصحيح منقح و مقبول و مطبوع بيرون آمد ... حرّره العبد المذنب محمد على طهرانى طبيب نظام فى شهر شعبان 1295».

نسخه تهران را مى توان به عنوان نسخه تصحيح شده، پذيرفت و بيشترين ضعف آن در بدخطى، قلم خوردگى پاره اى از كلمات آن مى باشد كه در حقيقت به نوع چاپ سنگى آن برمى گردد و همين بدخطى و ناخوانا بودن باعث بروز اغلاط سطحى در آن گرديده كه با كمى حوصله و دقت، قابل اصلاح مى باشد.

تفاوت‌هاى كم اهميت ديگرى در نسخه‌هاى قانون از جمله نسخه تهران با بولاق ديده مى شود مانند اختلاف در تأنيث و تذكير افعال، كلمات و ضماير كه دليل عمده آن‌