دوم جمهورى افلاطون بند369 B بدان اشارات شده است (دو ترجمه فرانسوى شامبرى‌Chambry ص 65 و باكوB .Baccou ص 55- ص 928 ترجمه فارسى لطفى) در مقاله يكم سياست ارسطو بندa 3521 اين نكته هست (ترجمه‌هاى فرانسوى:

تريكوTrico ص 28 و توروThurot ص 5 و اوبونه‌J .Aubonnet ص 14- ترجمه انگليسى راكهام‌H .Rackham ص 8- ترجمه فارسى عنايت ص 5- دو ترجمه عربى لطفى سيد ص 8 و اگوستين برباره‌A .Barbara 8 ) ولى گفته نشده كه آيين و قانونى مى‌بايد فارابى نيز در فصول مدنى (ش 22 و 25 چاپ لندن و ش 25 و 28 چاپ مصر) و در آراء اهل المدينة الفاضلة (چاپ نيل مصر ص 77 و ص 96 چاپ بيروت) از ان ياد كرده بى‌آنكه بگويد آيينى بايستنى است. او در السياسة المدنية (ص 58 چاپ هندو و ص 88 چاپ بيروت) هم گفته است كه در اجتماع و هم زيستى كمك و يارى همگان به يك ديگر مى‌بايد. مشكويه رازى در الفوز الاصغر (ص 56 چاپ مصر) از مدنيت طبيعى مردمى يادى مى‌كند نه از قانون (نيز ترجمه لاتينى خطابه 150) در الاقوال الذهبية كرمانى 11) و اعلام (النبوة رازى (ص 4) هم چنين چيزى هست.

در دو بندى از اخلاق نيقوماخوس كه هرتن در ترجمه شفاء به آلمانى نشان مى‌دهد ديده‌ام كه ياد مدنيت به طبع هست ولى از قانون نامى نيست.

ارسطو در اخلاق اودموس بند1242 a 23 -26( ص 185 ترجمه فرانسوى و دكارى‌V .Decarie و ترجمه انگليسى راس‌Ross ) مى‌گويد كه مردمى به طبع و خودبخود مدنى و هم زيست است و او جانورى يكه و تنها نيست بلكه براى خانواده و با كسانى است كه به طبع با او خوش هستند. پس اجتماع و دسته‌بندى بوده و عدالت و ميانه‌روى و دادگرى هم با آن هست اگر چه هنوز كشورى آشكار نشده باشد و هميشه با خانواده‌ها گونه‌اى دوستى همراه است.

در آغاز مفتاح الطب ابن هند و هم آمده است كه مردمى به طبع بايستى با ديگران هم زيستى كنند و يادى از آيين و قانون ندارد.

بيرونى در تصحيح نهايات الاماكن (ص 6) هم همين را گفته ولى از بايستنى بودن قانون يادى ننمود. او در الهند (باب يكم ص 51) مى‌گويد كه قانون نزد يونانيان و هندوان نهاده مردم است.