أخذ لا حقا للماهية فإنه و إن كان قد يقارن ذلك الشى‌ء فليس تلك الماهية ألبتة واجبة الوجود مطلقا و لا عارضا لها وجوب الوجود مطلقا، لأنها لا تجب فى كل وقت، و واجب الوجود مطلقا يجب فى كل وقت، و ليس هكذا حال الوجود إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجوب الصرف الذى يلحق الماهية، فانّه لا ضير لو قال قائل: إن ذلك‌ [1] الوجود معلول للماهية من هذه الجهة أو لشى‌ء [2] آخر. و ذلك لأن الوجود [3] يجوز أن يكون معلولا، و الوجوب المطلق الذى بالذات لا يكون معلولا، فبقى أن يكون واجب الوجود بالذات مطلقا متحققا من حيث هو واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود من دون تلك الماهية، فتكون تلك الماهية عارضة لواجب الوجود المتحقق القوام بنفسه إن كان يمكن، فواجب الوجود مشار إليه بالعقل فى ذاته، و يتحقق واجب الوجود و إن لم تكن تلك الماهية العارضة، فإذن ليست تلك الماهية

- بالوجود الصرف و كان الوجوب اللاحق بالوجود يلحق الماهية فالماهية حينئذ ليست بواجب الوجود مطلقا إلى آخر ما في الكتاب.

ثم الأمر الأهمّ في المقام هو الفرق بين الوجوب المطلق الذي بالذات و بين الوجود المطلق من حيث إنّ الأول لا يجوز أن يكون معلولا بخلاف الثاني فإنّه يكون باعتبار بعض مراتبه معلولا. و اعلم أنّ ما قرّره الشيخ في هذه المسألة من كونه تعالى إنّية محضة فأنّما هو على ممشى المشّاء لا يخلو عند المتوغّل في الحكمة المتعالية و المدارج العرفانية من دغدغة. و هو تعالى و إن كان إنّية محضة لكن ينبغي أن يحرّر أولا موضوع المسألة حتى يعلم أن المشّاء ما يريد في قوله: «واجب الوجود إنّية محضة» و ما يعنى بقوله: «واجب الوجود» و لنا في المقام كلام محرّر في موضعه.

[1] - أي ذلك الوجود الذي لا يجب في كل وقت، يعنى إذا أخذ مطلقا غير مقيّد بالوجوب.

[2] - أي معلول لشي‌ء آخر.

[3] - أي في طبيعة الوجود يكون هذا المعنى.