الفصل السابع من المقالة الخامسة فى تعريف مناسبة الحد و المحدود

و لقائل أن يقول: إن الحد كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس و فصل، و كل واحد منهما مفارق للآخر، و مجموعهما هو الحد [1]، و ليس الحد إلّا ماهية المحدود، فتكون نسبة المعانى المدلول عليها بالجنس و الفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها فى الحد الى المحدود [2]. و كما أن الجنس و الفصل جزءا الحد، فكذلك معنياهما جزء المحدود. و إذا كان كذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لأنه جزء منه.

فنقول: إنا إذا حددنا فقلنا: الإنسان مثلا حيوان ناطق فليس مرادنا بذلك أن الإنسان هو مجموع‌ [3] الحيوان و الناطق، بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذى ذلك الحيوان ناطق، بل الذى هو بعينه الناطق. كأنّ الحيوان فى نفسه أمر لا يتحصل وجوده على النحو الذى قلنا قبل‌ [4]. فاذا كان ذلك الحيوان ناطقا

[1] - «هو جزء الحدّ» نسخة.

[2] - أي في تعريفه بالجنس و الفصل.

[3] - أي بطريق الافتراق.

[4] - يعنى: پيشتر در تعريف گفته‌ايم كه حيوان كه جنس است بى‌فصل وجود او حاصل نمى‌شود.