فى الأعراض و الجواهر و يجوز مع ذلك أن تفارق، فيكون جوهرا عرض لعرض، أو أن تكون الوحدة مختلفة فى الجواهر و الأعراض.

فبين أن الوحدة حقيقتها معنى عرضى و من جملة اللوازم للأشياء.

و ليس لقائل أن يقول: إن هذه الوحدة إنما لا تفارق على سبيل ما لا تفارق المعانى العامة قائمة دون فصولها، كما لا تفارق الإنسانية الحيوانية و امتناع هذه المفارقة لا يوجب العرضية، بل إنما يوجب العرضية امتناع مفارقة يكون للمعنى المحصّل الموجود المشخّص.

فنقول: ليس الأمر كذلك، فإن نسبة ما فرضناه أعم إلى ما فرضناه أخص ليس نسبة المنقسم اليه بفصل مقوّم. فقد بيّنا أن الوحدة غير داخلة فى حد جوهر أو عرض، بل نسبة لازم عام. و إذا أشرنا إلى بسيط واحد منه كان متميز الذات عن التخصيص الذى يقارنه، لا كاللونية التى فى البياض، فإذا صح أنه غير مفارق صح أن المحمول الذى هو معنى لازم عام مشتق الاسم من اسم معنى بسيط هو معنى الوحدة، و ذلك البسيط عرض. و إذا كانت الوحدة عرضا، فالعدد المؤلف من الوحدة عرض.