پيش‌تر ديديم كه از اقسام خير و شر، صدور خير محض و خير غالب، حكيمانه است؛ ولى صدور بقيّه اقسام حكيمانه نيست. [1] شيخ الرئيس مى‌گويد:

فإذا عرض من أسباب القدر أن عارض واحد مقتضى التّخويف و الاعتبار فركب الخطأ و أتى بالجريمة وجب التّصديق لأجل الغرض العامّ؛

هرگاه در ميان اسباب قضا و قدر، چنين پيش آيد كه شخصى با مقتضاى تخويف و انذار، معارضه كند و مرتكب خطا شود و به گناه روى آورد، به‌سبب مصلحت عمومى، تصديق عملى تخويف، واجب و لازم است.

كيفر عدل الهى براى گنه‌كاران تلخ و ناگوار است؛ ولى براى آنهايى كه از بيم كيفر به راه راست آمده و از هرگونه گناهى پرهيز كرده، يا اگر گاهى به دام گناه افتاده‌اند، به آب توبه و استغفار، خود را شست‌وشو داده‌اند، بسيار سودمند است. چه مانعى دارد كه براى نجات بيشتر، اندكى قربانى شوند؟! اگر برنامه تخويف و انذار و كيفر تعطيل مى‌شد، بيشتر- يا همه- قربانى مى‌شدند؛ ولى با اجراى اين برنامه، تنها اندكى قربانى مى‌شوند. اينها هم به اختيار خود سقوط مى‌كنند و اگر عقل را بر شهوت و غضب حاكم مى‌كردند، هرگز گرفتار نمى‌شدند.

اگر به دليل رعايت مصلحت عمومى نبود، بر خداوند رحيم واجب نبود كه گنه كاران را عذاب كند و اگر تنها مسئله كسى كه به دليل تخلّفاتش گرفتار عذاب شده است، مطرح بود، هرگز خداوند كريم و رحيم او را عذاب نمى‌كرد؛ ولى چه مى‌توان كرد كه در مقام تعارض مصالح اكثريت و مصالح اقليت، رعايت مصالح عمومى تقدّم مى‌يابد. شيخ الرئيس به دليل عنايت به‌همين مطلب است كه مى‌گويد:

و إن كان غير ملائم لذلك الواحد و لا واجبا من مختار رحيم، لو لم يكن هناك إلّا جانب المبتلى بالقدر و لم يكن فى المفسدة الجزئيّة له مصلحة كلّيّة عامّة كثيرة؛

[1] . فصل 23 همين نمط.