اختيار كند، مستلزم خلف است؛ چرا كه هنگامى كه به دليل قضاى الهى فعل، غير اختيارى شود، تخلّف معلوم از علم لازم مى‌آيد و اگر اراده را هم دخالت دهيم، تخلّف مراد از اراده خواهد شد. مگر جايز است كه مراد از اراده يا معلوم از علم، تخلّف كند؟ معلوم، يعنى مصداق پيدا كردن علم و مراد، يعنى تحقّق يافتن خارجى اراده. اگر متعلّق علم و اراده، فعل اختيارى باشد و معلوم و مراد، رهايى از قيد اختيار باشد، در حقيقت، مصداقى براى علم و اراده حاصل نشده است. علمى كه با معلوم مطابق نيست، جهل است و اراده‌اى كه با مراد مطابق نيست، اراده نيست.

گويى ميان تسخير و جبر، خلطى صورت گرفته است. همه‌چيز در تسخير قدرت بيكران الهى است، ولى همه افعال ممكنات، جبرى نيست. هم افعال جبرى تحت تسخير خداوند است و هم افعال اختيارى. پس نسبت ميان جبر و تسخير، عموم و خصوص مطلق است، نه تساوى. [1]

2. كيفر الهى و قضاوقدر

آيا كيفر و پاداش اخروى از سنخ كيفرها و پاداش‌هاى دنيوى است يا از سنخى ديگر است؟

بديهى است كه كيفر و پاداش دنيوى قراردادى و وضعى است. در اين جهان، بدى‌ها را با شلّاق، زندان، جريمه مالى و قصاص، كيفر مى‌دهند و نيكى‌ها را يا پاداش نمى‌دهند يا با يك تشكّر يا به وسيله پول و ديگر امور مادّى پاداش مى‌دهند. براى همين است كه كيفرها و پاداش‌ها نوعا تابع وضع و قرارداد و گاهى تابع ميل و خواست افراد است و ممكن است هيچ‌گونه تناسب و سنخيّتى ميان عمل و بازده عمل- يعنى كيفر و پاداش نباشد.

[1] . ر. ك: همان، ص 82.