بلكه سبب‌هاى آنها را نيز بايد از حيث طبايع كلّى آنها، لحاظ كنيم. شيخ الرئيس در عبارت بالا، اشياى جزئى را به مبدئى منسوب دانسته كه نوع آن، منحصر در فرد است و نگفته است معلول مبدئى كه چنان ويژگى‌اى داشته باشد. چرا؟

دليل آن، روشن است. جزئى حقيقى، معلول علتى است كه آن‌هم جزئى حقيقى است و نه معلول طبيعت نوعى. بنابراين، أوّلا و بالذات، مستند به علت شخصى و ثانيا و بالعرض، مستند به طبيعت نوعى است.

وانگهى شيخ الرئيس به تعقّل جزئيّات به نحو كلى بسنده نكرده است، بلكه لازم دانسته است كه به مبدئى منسوب باشند كه نوع آن منحصر در شخص است، چرا؟

دليل آن نيز روشن است؛ چراكه وقتى منسوب به طبيعت علت باشند، نه تنها از كلّيّت و ذاتيّت برخوردارند، بلكه به دليل برهانى بودن از ضرورت و دوام نيز برخوردارند. [1]

آن‌جا كه پاى كلّيّت و دوام و ضرورت و ذاتيّت، در ميان باشد، برهان حاكم است و انسان از راه برهان به قطع و يقين مى‌رسد و آن‌جا كه ذهن انسان از دست‌رسى به اين امور، قاصر و ناتوان باشد، ذهن از رسيدن به قطع و يقين، محروم است.

اگر گاهى در قياس از قضيّه‌هاى موجبه جزئيّه، استفاده مى‌كنيم، نقضى بر قاعده بالا نيست؛ چراكه موجبه جزئيّه در مقايسه با قضيّه كلى، جزئى است؛ ولى خودش فى نفسه كلى است.

اگر در قياسى بگوييم: برخى انسان‌ها عالمند و هر عالمى در تحصيل علم تلاش كرده است، نتيجه مى‌دهد كه بعضى از انسان‌ها در تحصيل علم تلاش كرده‌اند.

اين نتيجه هم‌چون صغرا، از كليّت، دوام و ضرورت برخوردار است؛ چراكه بعضى انسان‌ها فى نفسه، كلى و بالقياس به انسان، جزئى است.

ممكن است اشكال شود به اين‌كه گاهى اوقات، صغراى قياس، يك قضيّه شخصى است.

چنان‌كه گفته مى‌شود: سقراط انسان است. هر انسانى فانى است. پس سقراط فانى است.

[1] . ر. ك: الحكمة المتعالية فى الاسفار الاربعة العقليه، تعليق سيّد محمد حسين طباطبائى، ج 1، ص 30- 32.