آيا علم به علت، از همه جهات، مستلزم علم به معلول است؟ يعنى آيا به اين لحاظ كه چون علت را از همه جهات شناخته‌ايم و معلول هم يكى از وجوه آن مى‌باشد، از علت تام پى به معلول مى‌بريم؟ بديهى است كه اين معنا نيز صحيح نيست؛ چراكه پيش از اين‌كه از راه قاعده استلزام، علم به معلول پيدا كنيم، معلول را به لحاظ اين‌كه وجهى از وجوه علت است، شناخته‌ايم.

مشّاييان در اين‌باره نيز مطلبى براى گفتن نداشته‌اند.

آيا مقصود از اين‌كه علم تام به علت، موجب علم تام به معلول است، اين است كه هركس علت را از جهتى كه علت است و از حيثى كه منشأ اثر است، بشناسد، معلول را شناخته است؟ بديهى است كه اين احتمال صحيح و معقول است و باز هم مشّاييان درباره آن سكوت كرده و حرفى براى گفتن نداشته‌اند.

اكنون پرسش ديگر اين است كه چرا علم تام به علت، موجب علم حضورى تام به معلول نباشد؟ هرگاه واجب الوجود، به ذات خود، علم تامّ حضورى دارد، چرا و چگونه است كه علم تامّ او به معلول، انقلاب پيدا مى‌كند و از مرتبه بالاى علم حضورى به مرتبه پايين علم حصولى تنزّل مى‌يابد؟

انكار نمى‌كنيم كه علم تامّ حصولى به علت، موجب علم تامّ حصولى به معلول است؛ هرچند علم به معلول، مستلزم علم تام به علت نيست و به همين جهت است كه برهان لمّى را برهانى قاطع و معتبر مى‌شناسند؛ ولى علمى كه از راه علم به معلول به علت پيدا مى‌شود، علمى ناقص و غيرمعتبر مى‌شناسند و بر آن، نام مقدّس برهان نمى‌گذارند؛ بلكه به آن، دليل مى‌گويند. دليل حدّاكثر به ما مى‌گويد كه معلول را علتى است، اما هرگز چهره روشن و شفّاف و عارى از هرگونه ابهام علت را به ما نشان نمى‌دهد. [1] «آنقدر هست كه بانگ جرسى مى‌آيد».

[1] . ر. ك: الشواهد الربوبيّه، تصحيح سيد جلال الدين آشتيانى، ص 43، 56 و 69.