بالفرض ...» در محلّ رفع و فاعل «بطل» است. بنابراين، اشكال در عبارت شيخ الرئيس نيست.

به عقيده محاكم، هر چند مشكل از آن نظر كه خواجه بيان كرده است، رفع شده؛ ولى اشكال ديگرى مطرح است و آن اين‌كه جمله «و حدث بعد عدمه شي‌ء آخر، أو لم يحدث» بى‌فايده است؛ چرا كه مطلب بدون اين جمله تمام است. آن‌چه باطل و ممتنع است، اين است كه معدوم سابق با موجود لا حق، متّحد شود. اين‌كه گفته شود:

فرقى نيست كه پس از عدم آن، چيز ديگرى پديد آيد يا پديد نيايد، يعنى چه؟ اگر چيز ديگرى پديد نيايد، اين همان فرض سوم است كه هر دو معدومند و پس از اين، مطرح مى‌شود و اگر چيز ديگرى پديد آيد، آن چيز ديگر چيست؟ آيا همان است كه با اتحاد معدوم و موجود، پديد مى‌آيد يا چيز ديگرى است؟ اگر همان است، باطل است؛ زيرا معدوم با موجود، متّحد نمى‌شود و اگر چيز ديگرى است، چه نقشى دارد؟ آيا مى‌خواهد با موجود لاحق، متّحد شود يا چنين نيست؟ اگر مى‌خواهد با موجود لاحق متّحد شود، اين همان فرض اوّل است كه هر دو موجودند و درباره بطلان آن، بحث شد و اگر نمى‌خواهد با موجود لاحق متّحد شود، بر حدوث آن، چه فايده‌اى مترتّب است؟

بنابراين، بايد حق به محاكم بدهيم و عبارت مزبور را «حشو في الكلام لا طائل تحتّه» [1] معرّفى كنيم.

3. معدوم بودن هر دو

شيخ الرئيس درباره اين صورت مى‌گويد:

و إن كانا معدومين فلم يصر أحدهما الأخر؛

و اگر هر دو معدومند، يكى از آنها ديگرى نشده است.

[1] . الاشارات و تنبيهات، ج 3، ص 297.