اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 161
و إنما لم يذكر الكلي الطبيعي لأنه قد يكون موضوعا و ذلك في
المهملات، و قد يكون جزءا من الموضوع و ذلك في المخصوصات و المحصورات، و بيانه أنه
إذا أخذ مع لاحق شخصي مخصص كما في قولنا هذا الإنسان كان موضوعا لمخصوصة، و إن أخذ
مع لاحق يقتضي عمومه و وقوعه على الكثرة فلا يخلو إما أن ينظر إلى تلك الطبيعة من
حيث تقع على الكثرة، أو ينظر إلى الكثرة من حيث أن تلك الطبيعة مقولة عليها، و
الأول هو الكلي العقلي، و الثاني إن كان حاصرا لجميع ما هي مقولة عليها أي يكون
المراد كل واحد واحد مما يقال عليه- ج- أو يوصف بج كان كليا موجبا، و إلا فجزئيا
موجبا، و الفاضل الشارح فهم من الكلية معنى الكل فأورد الفرق بين الكل و الكلي بما
قيل من أن الكل متقوم بالأجزاء غير محمول عليها، و الكلي مقوم للجزئيات محمول
عليها، و أن الأجزاء محصورة و الجزئيات بخلافها، و غير ذلك مما هو مذكور في
مواضعه، و أورد أيضا الفرق بين الكل و كل واحد بأن كل واحد من العشرة ليس بعشرة، و
الكل عشرة، و لفظة من في المثال يفيد التبعيض، و في قولنا كل واحد من- ج- يفيد
التبيين فهذا المثال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم، و
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 161