است كه بر فاعل خود مقدّم شوند، مانند: «قام زيد» يا «أقائم زيد». امّا جملاتى مانند «زيد قام» يا «زيد قائم» براى ارتباط محمول به موضوع نيازمند رابطه‌اند، و حقّ آن است كه گفته شود: «زيد هو قام» يا «زيد هو قائم».

اعتراض فخر رازى بر موجبه بودن قضيّه معدوله و صدق قضيّه سالبه بدون ثبوت موضوع‌

يكى از تقسيماتى كه براى قضيّه حملى ذكر مى‌شود تقسيم آن به معدوله و محصّله است. هر گاه ادات سلب بر سر موضوع يا محمول يا هر دو در آيد قضيّه را معدوله گويند. امّا اگر به طور مطلق قضيّه معدوله بگويند، مراد قضيّه «معدولة المحمول» است زيرا تنها اين قسم از قضيّه است كه با قضيّه سالبه بسيطه مى‌تواند اشتباه (مشتبه) شود. بنابراين ابن سينا در ادامه فصل هفتم از نهج سوّم وظيفه منطقى را آن مى‌داند كه درباره تمايز قضيّه معدوله از سالبه محصّله از دو جهت لفظ و معنا گفتگو كند. از نظر لفظ متذكّر شود كه اگر در زبان عربى حرف سلب بعد از رابطه قرار گفت، چنانكه گفته شود: «زيد هو لا بصير» اين قضيّه موجبه معدوله است نه سالبه محصّله. و اگر حرف سلب قبل از رابطه قرار گرفت، چنانكه گفته شود: «زيد ليس هو بصيرا» اين قضيّه سالبه محصّله است. امّا از نظر معنا توضيح دهد كه در قضيّه موجبه، خواه محصله باشد يا معدوله، موضوع قضيّه بايد به گونه‌اى متحقّق و موجود باشد تا بتوان بر آن حكم ايجابى كرد، امّا در قضيّه سالبه تحقّق موضوع شرط نيست. ترجمه عبارت ابن سينا اين است:

«بر منطقى لازم است كه وقتى حرف سلب بعد از رابطه قرار گرفت يا حرف سلب به هر گونه‌اى با رابطه پيوست، بيان كند كه قضيّه موجبه است، صادق باشد يا كاذب، همچنين بيان اين مطلب ضرورت دارد كه اثبات محمول براى موضوع جز براى موضوع متمثّل در وجود يا در وهم امكان ندارد. أمّا نفى از غير ثابت هم جايز است، خواه عدم ثبوت موضوع واجب باشد يا واجب نباشد.» [1]

امّا فخر رازى سخن اخير ابن سينا كه: در قضيّه موجبه وجود موضوع لازم است، و قضيّه سالبه بدون ثبوت موضوع هم صادق است را نمى‌پذيرد و هر دو مطلب را مورد تشكيك قرار مى‌دهد.

امّا مطلب اوّل كه در قضيّه موجبه وجود موضوع لازم است به اين دليل نادرست است كه در قضيّه موجبه محمول وصف موضوع است، و وصف بودن چيزى براى چيزى فرع بر ثبوت آن چيز (يعنى محمول) است، در حاليكه محمول در قضيّه معدولى (مانند: «البصير» در قضيّه «زيد هو لا بصير») يك‌

[1] - «همين كتاب»؛ ص 151.