وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأوّل تأويلًا لم يحسنه ولم يؤت علمه فألقاه إلى الناس فلجّ فيه، وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأوّلها ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كائن لا يكون منه شيء، وقال لهم ليس يسقط قول آبائه بشيء. ولعمري ما يسقط قول آبائي شيء ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبّه عليه وفرّ من أمر فوقع فيه. وقال أبو جعفر عليه السلام: «من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب لأنّ للَّهعزّوجل المشيئة في خلقه يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد».

وقال:

«ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ»

فآخرها من أوّلها وأوّلها من آخرها فإذا أخبر عنها بشيء منها بعينه أنه كائن، فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أخبر. أليس في أيديهم أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا قيل في المرء شيء لم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه» [1].

ويستفاد من هذا الحديث أمور:

الأمر الأول: أنّه عليه السلام رغم ما ورد عنهم أن من أنكر أحدهم كان كمن أنكر جميعهم في الخروج من الإيمان- وهذه القاعدة متواترة عنهم عليهم السلام مبرهنة بأحاديث أخرى متواترة

كمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

وغيرها من قواعد معرفة الإمامة في القرآن والسنّة القطعية- ورغم اللعن الصادر في رؤساء الواقفية والواقفة وفي ابن أبي حمزة البطائني، إلّاأنه عليه السلام يدرجهم في عموم فرق الشيعة ويخالف في حكمهم عن فرق المخالفين، ولذا استشهد عليه السلام بقول أبي جعفر:

لا تعجلوا على شيعتنا ...

وأنه لولا ذلك لحكم عليه السلام فيهم بأشدّ من ذلك.

الأمر الثاني: أنّ منشأ انحراف ابن أبي حمزة البطائني جهالته في تأويل أحاديث سمعها عن الأئمة السابقين ولم يدر حقيقتها ومآل معانيها، فافتتن

[1] . قرب الإسناد/ 531 ح 1260.