الكذب والغلو كما بيّناه سابقاً.

بينما يتوهّم كثير من أرباب الجرح والتعديل أو أصحاب كتب الملل والنحل أنّ تكذيبهم بمعنى نسبة الجعل والوضع إلى تلك الجماعة والفرقة والتيّار، وسيأتي شواهد عديدة على كون التكذيب والتخطئة هو في التأويل والفهم لا في روايات تلك الجماعات والفرق والتيارات الشيعية ونقلهم. ولا يخفى الفرق الكبير بين النمطين من التكذيب فإنّ النمط الأول لا يسقط حجّية الرواية بخلاف النمط الثاني.

والشواهد على ما تقدّم:

ما ورد في الواقفية

ففي قرب الإسناد في مكاتبة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال:

كتبت إلى الرضا عليه السلام: إنّي رجل من أهل الكوفة و أنا وأهل بيتي ندين اللَّه عزوجل بطاعتكم وقد أحببت لقاءك لأسألك عن ديني وأشياء جاء بها قوم عنك بحجج يحتجّون بها عليّ فيك، وهم الذين يزعمون أنّ أباك صلى اللَّه عليه حيّ في الدنيا لم يمت يقيناً ... فكتب الإمام عليه السلام:

... وقال أبو جعفر عليه السلام: «من سرّه أن لا يكون بينه وبين اللَّه حجاب حتى ينظر إلى اللَّه وينظر اللَّه إليه، فليتولّ آل محمد ويبرأ من عدوّهم ويأتمّ بالإمام منهم، فإنه إذا كان كذلك نظر اللَّه إليه ونظر إلى اللَّه»، ولولا ما قال أبو جعفر عليه السلام حين يقول: «لا تعجلوا على شيعتنا، إن تزل قدم تثبت أخرى» وقال: «من لك بأخيك كلّه»، لكان منّي من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبي حمزة.

أما ابن السرّاج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج عن أمرنا، أنه عدا على مال لأبي الحسن صلوات اللَّه عليه عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن وكابرني عليه وأبى أن يدفعه، والناس كلّهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلّها إليّ، فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن صلوات اللَّه عليه اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه إيّاي وتعلّل، ولعمري ما به من علّة إلّااقتطاعه المال وذهابه به.