السبب الأول: الجهل بالمقامات الغيبية

فلعلّ ما في هذين الصحيحتين وكذا سائر ما ورد عنهم عليهم السلام من نسبة ادّعاء ابن سبأ الربوبيّة في أمير المؤمنين عليه السلام والنبوّة في حقّ نفسه هو ادعاء النيابة الخاصّة والبابيّة أي مقام الباب لنفسه لا التأليه حقيقة، وإنّما عبروا بذلك مجاراة للعامة في تسمية ذلك تأليهاً. إذ مقام النيابة الخاصّة ينطوي على ادّعاء أنّه مُلهَم ومحدَّث- بالفتح- من قبل أمير المؤمنين عليه السلام فالمحدِّث والملهِم- بالكسر- هو أمير المؤمنين عليه السلام.

وقد ورد نظير ذلك في تعريف مقام سلمان كما رواه الكشي عن الصادق عليه السلام أنّه في الحديث الذي روى أن سلمان كان محدّثاً قال:

إنّه كان محدّثاً عن إمامه لا يجوز به لأنّه لا يحدّث عن اللَّه عزوجل إلّاالحجّة [1]

. وقد ورد أيضاً في وصف سلمان أنّه باب علم الوصي [2].

و هذا المقام ادّعاه عبد اللَّه بن سبأ كذباً على أمير المؤمنين عليه السلام إلّاأنّ حقيقة هذا المقام ليست هو دعوى النبوّة من قبل عبد اللَّه بن سبأ ولا ادّعاء الألوهيّة في علي عليه السلام، لأنّ هذا الإلهام في النيابة الخاصّة ليس من سنخ النبوّة ولا من سنخ العلم اللدني في الإمامة بل هو من درجات الإلهام النازلة عن ذلك. وعلى أيّ تقدير فادّعاء هذا المقام ليس في الحقيقة ادّعاء للنبوّة، ولكن حيث إنّ مثل هذا المقام ومعناه لم يكن بيّناً واضحاً في الصدر الأول لا سيما لدى جمهور العامّة الذين لا يعرفون من المقامات الغيبيّة إلّاالنبوّة وأيّ مقام آخر يحسبون أنّه كذلك، فمن ثمّ أطلقوا على ادعاء عبد اللَّه بن سبأ أنه ادّعاء النبوّة وأنّ كون عليّ ملهماً هو ادّعاء ألوهية عليّ عليه السلام فجرى وشاع هذا الطعن على عبداللَّه بن سبأ.

وهذه الأحاديث صدرت منهم عليهم السلام مجاراة لما عند العامّة، وإن كانت دعوى

[1] . رجال الكشي/ رقم 34.

[2] . رجال الكشي/ رقم 33.