بالذهاب للمواقيت البعيدة، لأن الفرض أنه لم يمر عليها، وقد عرفت التسالم على عدم لزوم المرور عليها، ولا يصدق عليها أنه تجاوزها ولم يحرم منها، فهو نظير من دخل منطقة المواقيت ثم بدا له أن يعتمر فإن إحرامه من منزله الذي نوى فيه، وقد عرفت أن بعد جدة هو على القدر الذي أخذ في ماهية التمتع.

الوجه الثالث: كون جدة واقعة على حدود منطقة المواقيت، أي محاذية للمواقيت كما ذكر ذلك ابن إدريس، ويدلل عليه بشواهد:

منها: ما تقدم في معنى المحاذاة من أنها عبارة عن المحيط الواصل بين المواقيت البعيدة، غاية الأمر أنه لا يوصل بالخط المحيط بين الجحفة ويلملم، ولا يوصل بخط مستقيم، بل بخط يمر على جدة بمقتضى مفاد موثق سماعة المتقدم وصحيحتي زرارة وغيرها من الروايات الدالة على أن منطقة المواقيت قرب مكة هي عبارة عن دائرة مركزها مكة وقطرها بقدر ثمانية وأربعين ميلًا، غاية الأمر أن تلك الدائرة يتوسع محيطها شمالًا إلى مسجد الشجرة والجحفة، ومقتضاها بالتالي المرور على جدة.

ومنها: أن أهالي جدة ومقيميها لا يلزم عليهم الذهاب إلى المواقيت البعيدة، كيلملم والجحفة، بل إحرامه من نفس جدة كما عليه أكثر الخاصة والعامة، أو باحرامهم من الطريق إلى مكة عند بئر الشميس أو حِدَةَ كما ذهب إليه البعض النادر، وهو ضعيف، لأنه لو كان لبان لما عرفت من تقادم عهد حاضرة جدة وأنها كانت مرفأ منذ عهد عثمان، مع أن وظيفتهم هي التمتع.

ومنها: أنه صلى الله عليه وآله قد وضع المواقيت شمالًا وجنوباً وشرقاً ولم يضع في الغرب حداً ووقتاً معيناً، مع أن جدة منذ عهد الثالث أو قبله كانت مرفأ بحرياً هاماً لكثير من الحجيج ولازالت كذلك، بل أصبحت اليوم مرفأ جوياً هاماً للحجيج، فلو كانت خارجة من منطقة المواقيت مع خروج النواحي الغربية الساحلية لكان من المناسب وضع ميقات من ذلك الاتجاه.

والمتحصل أن الآتي جواً أو بحراً إلى جدة أو بقية المدن الساحلية بين يلملم والجحفة يصدق عليه أنه حاذى المواقيت بلحاظ الشكل والخط المحيط المرسوم بمجموعها، ويصدق المدار المأخوذ مستفيضاً في الروايات أنه لم يحرم قبلها ولا بعدها على من يحرم من جدة ونحوها، أي أنه أحرم من منطقة المواقيت لا قبلها ولا بعدها، بخلاف من يمر على الجحفة أو يلملم مثلًا ثم يتوجه إلى جدة فإنه يحرم بعد الميقات، كالذي مر على الشجرة ولم يحرم واتجه إلى الجحفة، أي من مرّ على ميقات ولم يحرم منه وأمامه ميقات آخر.