وكحكم القاضي فإنه لا يغيّر الواقع عما هو عليه، بدليل ذيل حديث «إنما أقضي بَينَكم» ولكنه مع ذلك فيه جنبة إنشاء، ومن ثمّ يترتب عليه آثاره.

وفي مثل هذه الحالة لابدّ من التعامل بحذر مع جنبتها الإخبارية، وليس حال الإقرار على هذا الإحتمال حال الأمارات المحضة كي تتساقط عند التعارض، ولا حال الإنشاءات المحضة.

وبما أنّ الثالث أجنبي عن موارد الإلزام القضائي فينظر إلى الجانب الخبري في الإقرار، ومن ثمّ يعلم إجمالًا بملكية المقرّ واقعاً لأحدهما فلا يحق له التصرف فيهما.