والفعلية المقابلة لها فانها تخص بعض الأحكام.

وعلّق الشيخ الإصفهاني على هذا المبنى: إنّنا لم نعهد مرحلة وراء مرحلة الإنشاء والفعلية في الحكم.

المبنى الثالث: الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم طبعي إقتضائي وإلى حكم مطلق فعلي. وأول من ألفت إلى ذلك حسب تتبعنا السيّد محمد الفشاركي.

ونحن قد تعرّضنا لهذا التقسيم شرحاً ومثالًا في بحث اجتماع الأمر والنهي وذكرنا إنّ مثل «جواز شرب الماء» حكم حيثي ثابت للماء من حيث طبيعته المباينة للخمر، ومن ثمّ لا يضادد حرمة الخمر حالة ما لو تصادقا فيبقى السائل المغصوب حلالًا شرعاً لكن لا مطلقاً وإنما من حيث هو ماء، ومنه يفهم معنى الإفطار المحرّم بمحلّل وأنه يقصد منه الحلال الحيثي.

وفي قبال الحكم الحيثي يوجد الحكم المطلق كحرمة الغصب الثابت للغصب مطلقاً بمعنى أنه إما هو الموجود والفعلي أو لا وجود له، فلا يجتمع مع غيره ولا يتكيف مع حكم آخر وإنما يرتفع بالتخصيص أو الورود أو غير ذلك.

وعلى هذا الأساس ذكر الآخوند في بحث اجتماع الأمر والنهي أنّ الدليل إذا دلّ على أنّ كلا الحكمين مطلقان فعليان سيقع التعارض [بناء على الإمتناع] لعدم إمكان اجتماعهما، وأما إذا دلّ على أنّ أحدهما أو كليهما حيثي لم يقع تعارض [بناء على الإمتناع] وإنما تزاحم إقتضائي [1] بالإضافة إلى ثمرات اخرى تظهر لهذا التقسيم في بحوث اخرى كتنجيز العلم الإجمالي.

إذا اتضح هذا التقسيم فإنّ صاحب هذا الرأي يقول: إنّ الحكم التعليقي صنفٌ من الحكم الحيثي، فحرمة العصير العنبي حرمة حيثية من حيث الغليان وتعليقية، وحرمته من حيث العنب حرمة

[1] . [س] الحيثي والمطلق تقسيم للحكم التكليفي فقط أو يأتي في الوضعي؟

[ج] يأتي في الوضعي مثل جواز عقد الوكالة والهبة فإنه حيثي طبعي، ويلزم إذا أخذ شرطاً في عقد لازم آخر كالبيع.