تكميل لتفسير الخوئي عن الحجّية

ولكنّ السيّد الخوئي لم يجب عن إشكالات العلمين في الحكومة الظاهرية للميرزا، بأنّ نسبة الأدلّة إلى القضية العقلية نسبة الورود لا الحكومة، وإلى القضية الشرعية لا حكومة [كما ذكر الشيخ العراقي] أو يرجع إلى التصرف في التنجيز [المحمول] وهو ممّا يحيله الميرزا النائيني ولا يقبله الشيخ الإصفهاني، ومن ثمّ تبقى نظرية الحكم الوضعي بحاجة إلى الخطوة الثانية في حلّ الإشكال الأول، وهي تحديد العلاقة بينها وبين العلم والواقع.

وفي تصورنا أنّ الإشكالات المسجّلة على الحكومة الظاهرية حسب فهم الميرزا النائيني لها [ولا أقل بعضها] موفقة وصائبة.

وبالتالي إذا أردنا أن نكمل تفسير الميرزا النائيني للحجّية ودفاع السيّد الخوئي عنه في حلّ الإشكال الأول فلا طريق سوى الحكومة الظاهرية حسب فهم الشيخ الإصفهاني، حينها يتكامل الحلّ ويعرف أنّ الشارع لم يتصرف لا في موضوع ولا في محمول القضية العقلية وإنما في متعلّق الموضوع حيث وسّعه إلى الوجود الإدعائي ولم يحصره بالواقع الحقيقي.

تقرير الشاهرودي عن نظرية النائيني

في تقرير السيّد الشاهرودي لبحوث الميرزا النائيني يقرّر نظرية الميرزا النائيني في كيفية جعل الأمارة بشكل يرتفع معه الإشكال الأوّل.

وهو بناء العقلاء على اعتبار الأمارة إنما كان لغالبية إصابتها للواقع، وإمضاءُ الشارع لما بنى عليه العقلاء وجعلُه للأمارة [بأية صيغة كانت اعتبارها؛ علماً أو بكيفية اخرى] يزيد الثقة بهذا الطريق إلى حدّ يكون سبباً في حصول الإطمئنان والعلم العادي منه.