السيّد الخوئي دافع عن الميرزا النائيني في تفسيره للحجّية في قبال العلمين الشيخ العراقي والشيخ الإصفهاني، فذكر أنّ مؤاخذة العلمين على تفسير الميرزا النائيني للحجّة، هو أنّ هذا الإعتبار [إعتبار العلم] حكم وضعي، والحكم الوضعي يحتاج إلى مصحح كي لا يكون لغواً، ولا يعقل أن يكون الأثر شرعياً ولا عقلياً، فيكشف عن أنها ليست حكماً وضعياً. [1]

فأشكل عليهم [وهو على حق] أنّ الحكم الوضعي وإن كان غالباً ينظّم الأحكام التكليفية [ومن ثمّ يجعل بلحاظ هذه الآثار الشرعية]، ولكن لا يمنع في بعض الحالات من وجود حكم وضعي لا يترتب عليه سوى أثر عقلي فقط. ولْيكُن من هذه الحالات الحجّية الوضعية للطرق والأصول، فإنها جعلت بلحاظ الأثر العقلي و هو التنجيز فقط، ولا توجد آية و رواية تمنع من مثل هذا الجعل وتلغي مصحّحية مثل هذا الأثر. [2]

ويعزّز ما ذكره السيّد الخوئي: إنّ الإباحة الوضعية في المباحات العامة لم تكن إلّا بلحاظ أثر عقلي وهي الإباحة اللاإقتضائية، التي ليست هي حكماً شرعياً.

ونضيف إلى كلام السيّد الخوئي [رداً على الشيخ الإصفهاني في حصره الحكم الوضعي بالواقعي] إنه لو أتى خبر واحد ليحمل مفاداً وضعياً فعلى نظرية الشيخ الإصفهاني من جعل الحكم المماثل لابدّ أن يكون المجعول حكماً وضعياً طريقياً. [3]

[1] . [س] على نظرية الشيخ الإصفهاني هل الحكم المماثل حكم أصولي أو فقهي ظاهري؟

[ج] إجمالًا صورة فقهي، و لكنّه لباً أصولي لأنّه طريقي و تفصيله في بحث الحجج.

[2] . [س] الجعل الكلّي لحجّية الخبر قبل جعل المؤدّى فإنّه ينحلّ إليه الجعل الكلّي هل هو حكم ظاهري عند الشيخ الإصفهاني أو لا؟

[ج] لم يفترض هناك جعلًا كلّيا، و إنّما الجعل أوّلًا ما كان لجعل المماثل و التفاصيل في بحث الحجج.

[3] . [س] إنّ السيّد الخوئي لم يُجب على إشكالات العلمين في الحكم الوضعي.

[ج] نعم، فقط أجاب عما ذكروه من أنّ الحكم العقلي لا يتصوّر بالنسبة إلى الأثر العقلي.