بقاعدة الملازمة، لما تقدّم أنها لا تثبت إلّا في ما يقع في سلسلة علل الحكم الشرعي. ولا بدليل روائي حيث يحمل على الإرشاد.

الوجه الثالث: إنّ الحرمة التشريعية يلزم منها التسلسل؛ لأنّ الحرمة العقلية تستلزم حرمة شرعية الطغيان، والجرأة على هذه الحرمة الشرعية تستلزم حرمة شرعية وهكذا.

كما ذكر في وجوب الطاعة للّه والرسول (ص)، ومن ثمّ فهم الأعلام من (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ) [1] الحكم الإرشادي بناء على أنّ المقصود من الطاعة طاعة التشريعات الأولية [2]. وأما من فهمها بأنها الطاعة في مجال الولاية فلا مشكلة في فهم الوجوب الشرعي. [3]

[1] . النساء/ 59

[2] . [س] هل هناك أحكام ولوية إلهية تصدر عن مقام الولاية الإلهية التشريعية ومَن الذي يكشفها؟

[ج] نعم توجد، كالحكم بوجوب العمرة [عمرة القضاء] الذي كان موجها للجميع آنذاك وليس للرسول فقط. وهو أمر إعتباري في عرف العقلاء وَلويّ وليس تشريعياً. وهناك أحكام ولوية خاصة بالرسول (ص) والمعصوم (ع).

[3] . [س] هل المانع الثاني والثالث مانع واحد أو مانعان؟ وكيف بعد أن كان المنع للحكم الشرعي في سلسلة المعلولات بسبب لزوم التسلسل كما ذكر الأعلام فهما مانع واحد؟

[ج] نعم، عند الميرزا النائيني مانع واحد لا مانعان؛ لإنّ المنع عن الحكم الشرعي في ما يقع في سلسلة المعلولات بسبب لزوم التسلسل. ولكن عندنا حيث لم نقبل مانعية التسلسل كما سيتضح يمكن القول بأنّ المانع الثاني مانع مستقل الّا أنّه مانع إثباتي يكون قرينة على أنّ ما ورد في الشريعة للإرشاد. وسرّ قرينيته ما ذكر في المانع الخامس، إلّا أنّ الفرق بينهما أن المانع الخامس ينطبق على التجري وهذا المانع لا ينطبق على التجري.

ومن ثمّ ليس نقاشنا في مانعيته وإنّما في كون التجري منه. بخلاف مناقشتنا للتسلسل فإنّها في وجوده ومانعيته، علماً أنّ التسلسل مانع ثبوتي. والمحذور الخامس كما ألفتنا يرجع لباً إلى المانع الثاني في كونه قرينة إثباتية إلّا أنّه يقرب فيه أنّ التجري من قبيل سلسلة المعلولات ويبرهن على هذا التنظير فيه.