3. وإنّ هناك مراحل للحكم العقلي العملي المعلول للحكم الشرعي؛ وهي: الفاعلية الناقصة، والفاعلية التامة، والتنجيز. [1]

4. إنّ القيود الشرعية لا تنحصر في الفعلية الناقصة، بل تتصور في الفعلية التامة، والمراحل العقلية الثلاث أيضاً.

5. إنّ القيود العقلية لا تتعقل للفعلية الناقصه، وإنما تتعقل في المراحل البَعدية لها من شرعية وعقلية.

6. صغروياً قيود التكليف العامّة ليس فيها قيد للفعلية الناقصة.

7. البرهان الذي إستخدمناه في ضبط المراحل الشرعية والعقلية هو تنوّع القيود وإختلاف الثمرات الكاشف عنها، فهو برهان إنّي كما هو واضح وسيأتي برهان آخر ومن نوع آخر.

[1] . [س] مقولة إنّ الأحكام الشرعية ألطاف في العقل العملي، لا يقصد منه العقل العملي المعلول للحكم الشرعي طبعاً.

[ج] نعم لا يقصد ذلك، وإنّما يقصد المستقل الذي يلزمه حكم شرعي الواقع في سلسلة علل الحكم الشرعي، وما ذكر من العقل العملي المعلول يبقى معلولًا للحكم الشرعي والعقل العملي المستقل.