وبعبارة اخرى: إنّ فطرة الإنسان وكيفية خلقته، فعل الحقّ تعالى. وهذا الفعل له غرض تكويني وهو وصول المفطور إلى كماله المنشود وهو القرب الإلهي، و العقل العملي يدرك مصاديق الغرض التكويني، أي الكمالات في الأفعال التي تساهم في الايصال المذكور. فالتشريع لابدّ أن ينسجم مع الغرض التكويني المذكور بأن يكون عين ما أدركه العقل العملي.

الصياغة الثامنة:

للشيخ الأنصاري وهي إنّ هناك عموماً فوقانياً مروياً عن الرسول الأعظم (ص) و عمومات اخرى من هذا النوع مثل:

فحينئذ مع إدراك العقل لحسن فعل أو قبحه يضمّ إليه العموم الشرعي، ينتج إلتزاماً كون الفعل محكوماً بحكم شرعي؛ لأنه إمّا أن يكون المدرك كمالًا في الفعل فهو مقرّب، أو نقصاً فهو مبعّد وكلّ مقرّب او مبّعد، مأمور به أو منهىٌ عنه.

الصياغة التاسعة:

وهي المختار و هي مقتبسة ممّا ذكرناه في الإعتبار، من أنّ الحاجة إلى الإعتبار وضرورته تنبثق من عجز العقل البشري عن إدراك كمالات الأفعال المتوسطة النازلة والجزئيات فيكون كاشفاً عن التكوين الخفي بشكل غالبي.

وفي الحالات التي يكون الكمال والنقص في الفعل في متناول العقل كما إذا كان من الكمالات العالية، يكون إدراك العقل له على شكلين:

1. إدراكه النفسي للكمال، وهو إدراكه لكمال الفعل في نفسه،