اكتشاف الكمال و النقص في الأفعال ولو بنحو مجمل، و التفصيل يتم ببيانات الشارع، ومعه يمكن درج فكرة الإستحقاق على الفعل أوالعقوبة في النقص والذم الحاكي عنه، المحمولان على الفعل؛ بل يمكن تصوير حسن الإستحقاق والعقوبة حتّى على مبنى اعتبارية المدح والذم، وإنّ العقلاء هم يعتبرون حسن الإستحقاق الاخروي ولكن شريطة ضمّ الملازمة بين اعتبارهم واعتبار الشارع كي تثبت شرعية الإستحقاق بواسطة الإدراك العملي.

كما أنّ ما ذكره في المنتقى من عجز العقل إدراك كنه العقوبة، مهما كان تفسيرنا لها و أنها تجسّم العمل، أو مصلحة ذلك العالم، نقبله على مستوى تفاصيل العقوبات و كيفياتها، فإنّ العقل لا سبيل له إلى معرفتها منفصلًا عن الشارع، ولكن على مستوى إدراك كلّي العقوبة بنحو التجسّم و غيره، فإنّ العقل يمكنه إدراكها و اكتشافها ضمن إدراكه الكلّي أنّ حركته باتجاه التجرّد و أنّ أفعاله تساهم في صياغة وجوده الصاعد المجرد، و أنّ وجوده باق، لا فانٍ، فكلّ فعل له مردود تكويني في وجوده المجرّد، و يكون لهذا الإدراك أثر الترهيب والردع، و إن كان أخفّ بكثير من معرفة الصورة الاخروية المترتبة على كلّ عمل عمل، والتي لا سبيل إلى معرفتها إلّا من خلال الشارع.

و من مجموع ما تقدّم اتضحت نقاط الخلل في هذه النظرية بتقريريها.

و يمكن أن تناقش النظرية بنقاش عام و هو أنّ النظرية حاولت أن تشلّ العقل في إدراكه للمعاد، و أنه عاجز عن إدراك نتائج فعله في الآخرة، وما ذاك إلّا لتقييدها إدراك العقل لكمال الفعل ونقصه بعالم المادة، وأغفلت أنّ للكمال والنقص جنبتين مادية ومجرّدة، و أنهما ليسا موقّتين و إنهما دائميان و تفصيل الكلام يتضح في المختار.