والّذي أشار إليه قدس سره بغضّ النظر عن التكفير والحكم بالكفر فإنّ له صوراً وشقوقاً مختلفة الحكم بين الفسق والضلال وبعض الصور القليلة فيها هي الّتي تنتهي إلى الارتداد.

إنّ التفرقة الّتي ذكرها متينة جدّاً فإنّ المخالفة العملية أي في مقام العمل للأحكام من قبل الحاكم والمدير في النظام السياسي للقوانين الشرعيّة غايتها الفسق العملي والظلم. وأما المخالفة الالتزامية أي تبنّي القوانين المخالفة للقوانين الإسلامية فقد يعدّ في بعض درجاته ارتداداً. ولابدّ من الالتفات إلى أنّ درجات التقنين لا تعدّ كلها من التقنين الثابت فإنّ التقنينات الوزارية جملتها في الغالب أحكام متغيّرة لا يبنى على ثباتها بنحو دائم، ومن ثم هي دون تشريعات المجالس النيابيّة في الثبات وكذلك الحال في تشريعات المجالس النيابيّة فإنها في حين كونها أكثر ثباتاً من التشريعات الوزارية إلّاأنّها مع ذلك قابلة للتغيّر بالقياس إلى التشريعات الدستوريّة، بل وكذلك الحال في التشريعات الدستوريّة فإنهم لا يتبنون في الفقه الدستوري ثباتها إلى الأبد وإن كانت بالقياس إلى التشريعات النيابيّة أكثر ثباتاً إلّاأنهم ينصّون على أنّها قابلة للتغيير وإنّما الثابت هو المبادئ الدستوريّة.

فبالحقيقة التقنينات الوضعية ذات درجات وطبقات ومراحل بعض درجاتها النازلة ألصق بالعمل فهي بمثابة التدابير العملية وبعضها ذات وجهتين بين التقنين والتدبير العملي وبعضها ذات صبغة تقنينية أكثر لكنّها متعلّقة بتدبير النظم والنظام أيضاً.

وهذه المسألة وقعت محلّ جدل قديم وحديث حيث ذكرت في عنوان مسألة تكفير حاكم الجور وإن كان متظاهراً بالشهادتين وقد أثير هذا البحث في إمكانية