وأنّ غاية ما يلاحظ في تقنين الدساتير أنّها تنطلق من أهداف تذكر في ديباجة الدستور تتّصل بمصالح ومنافع المجتمع الإنساني والبيئات المحيطة به بملاحظة ما يصبّ نفع تلك البيئات في المجتمع. ثمّ يتسلسل التقنين تنزّلًا وتفصيلًا وانشعاباً إلى ملاحظة الفقرات المختلفة في المجتمع وأبعاده المتعدّدة وإلى تقسيمات عديدة في البيئات الإنسانيّة ومجالات الحياة البشريّة إلى المجاميع الأصغر فالأصغر. إلى أن تصل إلى الأسرة أو الفرد، سواء ذلك على صعيد التقنين الدستوري أو التشريع البرلماني النيابي أو الوزاري والبلدي.

بينما لا يلحظ في كلّ هذه المسيرة التشريعيّة التقنينيّة عالم البيئات الاخرى بما تشتمل من علوم ونظم، كبيئة الجمادات والحيوانات والنباتات والفضاء والعالم الروحي وغيرها من العوالم غير المرئيّة المؤثّرة في هذا العالم المادّي.

فكلّ هذه المحاسبات والنسب والموازنات غير داخلة في الحساب والأفق العلمي للمقنّن البشري، وبخلاف ذلك في التشريع الإلهي الوحياني، فليس تنحصر محاسبات المجتمع الإنساني وتداعيات أفعاله وأنشطته مع العوالم المختلفة الحاضرة الراهنة بل تلحظ تداعيات ذلك مع العوالم المستقبليّة الآتية.

والأعظم من ذلك يلحظ تناسب الفيض الإلهي من الحضرة الربوبيّة إلى كلّ العوالم السفليّة. وكم وقف البشر على غايات حكيمة في التشريع الإلهي حافظة لدورة الطبيعة المادية الّتي يعيش فيها بدن الإنسان من الماء والهواء والتراب والنبات والحيوان، فضلًا عن عالم الروح والعوالم المعنويّة، حيث يؤدّي التفريط في متابعة التشريع الإلهي والالتزام به واستبداله بتشريعات وضعيّة بشريّة أدّى إلى الخلل الكبير في نظام الدورة الطبيعيّة.