على استبعاد أصول المحرّمات ولا على الحفاظ على أركان الواجبات كما لا تراعى الفضائل في الأساليب والآليات المتّخذة لديهم ولا التوقّي من الرذائل، بل في جملة منها الحرص على هدم قواعد هامّة في الآداب واستشراع بشرائع الأنماط الكثيرة من الأخلاق والنزوات البهيمية والحيوانية.

والمقارنة بين هاتين الدعوتين توصل إلى أنّ كلّاً منهما يحمل ملاحظات صحيحة وسديدة، والنظرة الشاملة تدعو مراعاة كلّ من النقاط الملحوظة في الجانبين، والجمع بينهما يقتضي رفع اليد عن عموميّة وإطلاق كلّ من الجانبين.

فإنّ جانب الإعداد والقوى والاستفادة من تجارب الآخرين كلّ ذلك يدعو إلى اتّخاذ تلك التطوّرات والآليات والاستفادة منها غاية الأمر لابدّ من مراعاة وملاحظة الدعوى الثانية من إجراء التعديل في أنماط هذه المكتسبات الحديثة بما يتوافق مع الهوية والقيم الإسلامية. وقد يكون ذلك متعسّراً أو ممتنعاً في البداية إلّاأنّه سهل المنال مع الإصرار والمثابرة المتواصلة بل قد يكون أسلمة الأساليب الحديثة والنظم المعاصرة هو بالتفكير الجدّي باستحداث نظم بديلة مصمّمة تتوفّر على حداثة الآليات وتحديث الأساليب مع رعايتها للقيم والأهداف الدينيّة.

فمثلًا في النظم السياسيّة هناك جملة من الآليات في المشاركة العامّة ورقابة الجمهور ومحاسبته للهيئة الحاكمة، كما أنّ هناك عدّة صياغات لإجراء مداولة وانتقال السلطة والقدرة بالطرق السلميّة بنحو يمنع من الاحتكار والاستبداد في السلطة وإن لم تكن هذهالأطوار كافلة لتحقيق تلك الغايات بنحو تامّ وافٍ كامل إلّا أنّ هذا المقدار النسبي ملحوظ بعين الاعتبار.

كما أنّ الاعتبار بتجارب الامم والتطوّرات الحاصلة لديهم لا يعني التفريط