الفقيه إنّما تكون في المرجعيّة الدينيّة الّتي هي في مورد الفتوى في التنظير الشرعي وحسم الخصومات في النزاعات الفرديّة للحكم القضائي وهذا لا يتقاطع مع التدبير السياسي لصلاحيات وسلطة المجالس النيابيّة.

وكلا المعالجتين محلّ نظر بالغ حيث إنّ الشؤون العامّة من فقه النظام السياسي والاجتماعي هي أحد أبواب التشريع الإسلامي ولو بلحاظ ومستوى مبادئ الأسس الدستوريّة، بل جملة كبيرة من قواعدها هي قواعد دستورية وجملة أخرى من تلك القواعد هي آليات مرتبطة بمستوى التشريع في المجالس النيابيّة بل بمستوى التشريع الوزاري والبلدي، كما هو واضح لمن أوغل في البحث المقارن بين القانون في مراحله الأربع (دستورية- نيابية- وزارية- بلدية) وبين القواعد الشرعيّة. وهذه الرؤية الّتي ابتنى عليها الجواب رؤية غير فاحصة وغير ممعنة في الأبواب الفقهيّة ولا تعتمد دقّة المقارنة.

وأما المعالجة الثانية فلو سلّمنا بالحصر الّذي ذكره لصلاحيّة الفقيه النيابيّة عن المعصوم فيمكن تسجيل عدّة ملاحظات:

الاولى: أنّ النظر التشريعي الفتوائي لا يختصّ بالبعد الفردي للإنسان بل يعمّ البيئة الاجتماعيّة والسياسيّة.

الثانية: أنّ الحسم القضائي لا يختص بالمنازعات الفردية بل يشمل النزاعات في النظام الاجتماعي السياسي على مستوى الجماعات والأحزاب والتيارات وأجهزة الدولة فيما بينها وكذا الشكاوى الموجّهة ضدّ الهيئة الحاكمة، بل تتصاعد موارد حسم النزاع إلى مستوى المحكمة الدستوريّة وهي في بعض الأنظمة تعتبر أعلى سلطة مشرفة على السلطات الثلاث. ومن ثمّ يتبيّن العموم في نيابة الفقيه في الامور العامّة والشؤون الاجتماعيّة وكذا الحال في عدول المؤمنين من ذوي الخبرة والنخب.