والمساواة في القانون إذا كان ذلك القانون فيما اتخذ من عنوان مطابق لما حدّده الشارع من ضابطة موضوعية.

قال الشيخ المحلّاتي قدس سره في جواب مقالة الشيخ النوري قدس سره: أنّ التشريع الإسلامي فضّل المسلم على أهل الذمّة والكافر فكيف يدّعي القائل بالتقنين الدستوري من تيّار الثورة الدستوريّة أنّ المسلم مساوٍ لهما، والحال أنّ الذمّي لابدّ أن يكون صاغراً في بلاد الإسلام ولابدّ أن يكون ذمّياً بين المسلمين.

فأجاب الشيخ المحلّاتي بأنّ اليهود والنصارى والمجوس إذا دخلوا في معاهدة مع المسلمين بالشروط المقرّرة في الكتب الفقهيّة ففي هذه الحالة يكونون تحت حماية الدولة الإسلامية وعلى المسلمين أن يحفظوا ذمّتهم في حفظ مالهم وأعراضهم ونفوسهم، كما أنّ لهم الحرية في تنمية الممتلكات واستثمارها في أبواب التجارة والصناعة والزراعة وسائر منابع الثروة بشرط أن لا يخالف الشروط المقرّرة في عقد الذمّة ولا يحقّ لأحد التعدّي والاعتداء عليهم في المجالات المذكورة كما هو المقرّر في التشريع الإسلامي الحقّ كما هو معلوم.

نعم، في القوانين الاستبداديّة المخالفة للتشريع الإسلامي يصادر حكّام الاستبداد هذه الحقوق لهم ويوطّئهم تحت الظلم والتحكّم العسفي ويرغمون على سياسة الإذلال الشديد والحرمان، والثورة الدستوريّة- وهي ما يسمّى بثورة المشروطة- هي لأجل إقامة القوانين الإسلامية الأصيلة وكما هي لتحرير المسلمين من أغلال الاستبداد وتعسّفات السلاطين في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم، فكذلك لتحرير أهل الذمّة المعاهدين من ذلك- أي لتحريرهم من هذه السياسات المستبدة- وليحصلوا على الحقوق الوطنية والاستثمارات الاختصاصية بنحو مساوٍ للمسلمين فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم كما كان ذلك في مبدأ الإسلام.