قوله تعالى: (وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) [1] وسيأتي تفصيل ذلك.

نعم، في تنفيذ القانون والعمل به والتقيّد بمقرراته بما يرسم من الحقوق والمقرّرات والضوابط لابدّ أن تكون هناك مساواة في تنفيذ القانون والعمل به، لا سيّما فيما نصّ التشريع الإسلامي على المساواة في ثبوت الحكم كما يشير إلى ذلك جملة من النصوص الشرعيّة نظير قوله تعالى: (وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ) [2].

وقوله تعالى:

(... النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) [3] و (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [4].

وقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«إنّما هلك الأمم من قبلكم أنّه إذا سرق فيهم الشريف...» [5].

وكذا قول أمير المؤمنين عليه السلام:

«الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ

، وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ» [6].

وقوله عليه السلام:

«لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم

، فكيف وإنّما هي أموالهم» [7].

المساواة في القانون تعني تطبيق القانون بنحو متساوٍ في تمام مصاديق عنوانه وأفراده لا التسوية بين العناوين المختلفة في القانون، وبين الشأنين بون بعيد

[1] الحجرات 49: 13.

[2] الرحمن 55: 9.

[3] المائدة 5: 45.

[4] البقرة 2: 194.

[5] صحيح البخاري: 4: 151.

[6] نهج البلاغة: الخطبة 37.

[7] الكافي: 4: 31، الحديث 3.