بل ما يتصالح عليه العموم من أعراف ليحكم فيما بينهم ولو على طبق أهواء وميول الجميع وهذا بخلاف دور الأمّة في النظام الإسلامي فإنّه قائم على تحمّل الأمّة مسؤولية إقامة الفرائض والوظائف الثابتة المقرّرة مسبقاً في الشريعة الإلهيّة وأنّ دور الأمّة في جانبها العقلاني وشخصيّتها الجمعيّة الروحيّة لا في بعدها الغرائزي وميول الأهواء.

الثالث: المدافعة بين الديمقراطيّة والليبراليّة (بين الشورى والحريات الفرديّة): إنّ هناك تضادّاً بين النزعة الفردية والنزعة الجماعيّة وبين الحقّ الخاص والحقّ العام وأنّ التأكيد على عدم الاستبداد يقضي بتحديد الحرية الفردية بحدود لا تؤدّي إلى مصادرة الدور العامّ لشخصيّة الأمّة وتغييبها عن موقع التحكّم في المسير العامّ، فإصرارهم على الديمقراطيّة ومشاركة عموم الأمّة في الحاكميّة لا ينسجم مع إفراطهم في النزعة والحقوق الفرديّة فإنّها لا محالة لها تداعيات تقوّض إسهام الجمهور وتمانع فاعلية حضوره ودوره.

الرابع: تنامي القوّة الفرديّة والاستبداد: إنّ قدرة الفرد أو الفئة والجماعة الخاصّة إذا اشتدّت في المال والإعلام ووسائل النقل والتصنيع وغيرها من المجالات، وتنامي القدرة والقوى، يعطيها طابعاً عامّاً بدل أن تكون فرديّة وإن فرض جدلًا أنّ استحصال هذه القدرة المتنامية هو من المنابع المشروعة وبطريقة مرخّصة يقرّها القانون والأعراف؛ إلّاأنّ تنامي القدرة والقوّة لا محالة يؤثّر بشكل سلبي على دور الأمّة وممانعة مشاركتها وإسهامها أي أنّ التنامي المزبور يوجب الاستبداد ومن ثمّ لابدّ أن يكون في التقنين ونظام الحقوق ما يحول دون حصول الاستبداد الفردي أو الفئوي أو بعض الجماعات لئلّا يوأد الدور العام للأمّة وإسهامها ومشاركتها. وهذا ممّا لم يضمنه النظام الديمقراطي في الغرب وهذا بخلاف النظام الإسلامي في منهاج أهل البيت عليهم السلام.