والسبب في ذلك أنّ الحكم العرفي لا ينبني في الأعراف والسير الاجتماعيّة والعقلائية إلّابعد مراحل عديدة مديدة فتطوّع الظواهر الاجتماعيّة على وفقه؛ وهذا بخلاف الحكم الّذي يصادق عليه بالرأي والانتخاب فإنه بمثابة مرحلة التنظير للحكم الّذي لم يصل إلى المراحل النهائية العملية.

رابعاً: أنّ الأحكام الصادرة من العرف تتمتّع بضمانة نسبيّة وحصانة عن تلاعب الدعايات المغرضة وغسيل الأفكار وخداع الأخبار والشائعات والإذاعات الكاذبة؛ وهذا بخلاف الحكم الانتخابي فإنّه تعتوره هذه الآفات بشدّة كما أثبتته التجربة البشريّة في خلال القرون الأخيرة.

خامساً: أنّ مشاركة الأمّة بتوسّط العرف أكثر مساحة زمانيّة، وذلك لكون العرف يعدّ قالباً لعدّة أجيال من الأمّة لا لخصوص الجيل الراهن الحاضر؛ وهذا بخلاف الانتخابات فإنّها تقتصر على الجيل الحاضر وقد تقع بتوسّطه مصادرة استحقاقات الأجيال الماضية وبذلك يظهر أنّ العرف أكثر عموميّة في المشاركة من الانتخاب.

وذلك لأنّ ما بنته الأجيال المتقدّمة من السنن والآداب وأنجزته من القيم كان على أساس إرفاد نظام المجتمع وهويّة الأمّة إلى مدى وسيع ويعطي ثماره كصدقة جارية باقية.

سادساً: العرف مشاركته في الحكم أكثر فاعلية ونافذية من مشاركة الشورى وآليات الديمقراطيّة المزعومة، وذلك لكون العرف قانوناً معمولًا به مفعّلًا عند عامة الناس ويجب أن يفتح له باب واسع في القوانين الدستوريّة بدل التركيز الحصري على أن يفتح للانتخابات.

سابعاً: الشارع استخدم الشورى وهي الآراء كآلية في الموارد المستعملة