وما فوقها، وكذلك في موارد الحكم بالقبح للأفعال غايات ليست كمالات للقوّة العاقلة، بل كمالات للقوى الدانية الغضبيّة والوهميّة والشهويّة والتخيّليّة على تفاصيلها؛ فكلّ فعل له غاية، غاية الأمر الغاية كمال لماذا؟

فموارد الحكم بالقبح هي كمالات لا للقوّة العاقلة وما فوقها- أي الدرجات العالية للنفس- بل كمالات للدرجات السافلة للنفس، وإذا اشتدّت كمالات تلك، يصدق قول أمير المؤمنين عليه السلام:

«كم من عقل أسير تحت هوى أمير»

فيكون الفصل الجوهري للإنسان مثلًا السبعيّة أو غيرها من الصفات السافلة. فبين قاعدة الغاية والحسن والقبح هناك نوع من التلازم ويثبت بذلك الحسن والقبح العقلي خلافاً للأشاعرة لأن إنكاره يصادم إنكار العلّة الغائيّة في الأفعال، ويلازم إنكار الغاية في الأفعال، سواء العلّة الغائيّة بوجودها العلمي أو الغاية بوجودها التكويني.

فلذلك كان الأشعري نافياً للعلّة الفاعليّة في الأفعال وقائلًا بالترجيح بلا مرجّح، بل الترجّح بلا مرجّح ويلتزم بصدور المعلول من العلّة بلا أولويّة ولا ضرورة.

فلكلّ فعل غاية والغاية كمال لذلك الفعل وكلّ كمال يناسب قوّة من قوى النفس، فإذا ناسب القوى الدانية، يحكم بالذمّ وتكون الأفعال مذمومة؛ فالحكم بالقبح مساوق لتلك الأفعال المناسبة للقوى الدانية بلحاظ غاياتها. وأمّا إذا كانت تلائم القوى العاقلة وما فوقها فيحكم بالمدح، فكيف يدّعى أن الحسن في الأفعال إعتباري تخيّلي وليس بعقلي؟!