حواله‌هاى بانكى
كسى كه بدهكار كسى است مى‌تواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى و يا به وسيلة دستور كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به طلبكار بدهد، مانند اگر تاجرى كالائى از خارج بخرد، تمام بهاى او و يا مقدارى از بها را نداده باشد و بفروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مى‌كند كه بدهى او را به وسيلة شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد و حواله‌دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مى‌پردازد و يا مى‌نويسد از حساب جارى او برداشت كند.
و در اين كار دو حواله انجام مى‌شود: يك: حوالة بدهكار طلبكار خود را به بانك كه به‌جاى او بانك بدهكار طلبكار او مى‌شود.
دوم: حوال بانك طلبكار را به شعبة خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مى‌باشد، هر دو حواله شرعاً صحيح است.
(مسأله 23 ) - جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد و حق‌العمل از حواله‌كننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند، پس جايز است كه براى تنازل از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافت بدارد، ولى درصورتى كه طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت و وفا كرده است، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت وفاى دين خود در محل خود بگيرد، ولى چنان‌چه بدهكار پولى نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد، چون در ذمة بانك چيزى نداشته، جايز است كه بانك در مقابل قبولى حواله كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مى‌توانست از آن خوددارى كند، بنابراين مى‌تواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد.
(مسأله 24 ) - آنچه از احكام مسائلى كه در گذشته گفته شد و داراى حالت خاص و وضعيت مخصوصى بودند، بين بانك‌هاى شخصى و دولتى و يا مشترك بين اشخاص و دولت فرق نمى‌كند و در تمام آن‌ها بستگى به آن وضعيت و حالت خاص دارد، در هر موردى كه از مصاديق آن وضعيت بوده باشد، حكم او همان است كه گفته شد.