(مسأله 15 ) - گاهى متعهد سفته پولى در نزد بانك دارد و در آن سفته قيد شده است كه در سررسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و به طلبكار نقداً بپردازد و يا در حساب طلبكار منظور نمايد و اين كار به اين معنى است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده و چون در نزد بانك پول داشته و بانك بدهكار او مى‌باشد، عمل حواله صحيح بوده و احتياج بقبول ندارد.
و بر اين فرض جايز نيست كه بانك براى پرداخت بدهى خود كارمزد دريافت كند و گاهى بطوريكه قبلاً اشاره شد، مشترى سفته را بدون حواله‌اى از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانك مى‌دهد و گفتيم كه گرفتن كارمزد در اين صورت جايز است.
و صورت سومى هست و او متعهد سفته بدون آنكه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله مى‌كند و بانك نيز اين حواله را قبول مى‌كند و مبلغ آن را مى‌پردازد و بابت قبولى حواله از متعهد سفته كارمزد مى‌گيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جايز است.
(اين دو نوع از سفته وصول كردن كه به صورت حواله متعهد سفته به بانك طرف حساب خود بوده باشد در بانك‌هاى ايران معمول نيست و واگذارى سفته به بانك چندين صورت دارد كه بعد از اين بيان خواهد شد. مترجم).

فروش پول‌ها و ارزهاى خارجى و خريد آن‌ها
از خدمات بانكى خريد و فروش پول‌هاى كشورهاى خارجى است و اين به دو منظور مى‌شود: يكى در اختيار قرار دادن آن به اندازة كافى به موجب احتياجات مردم و تقاضاى روز و ديگرى به‌دست آوردن سود از راه خريد و فروش آن.
(مسأله 16 ) - خريد و فروش پول‌هاى خارجى به زيادتر از آنچه خريدارى شده، جايز است چنان‌چه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوى بفروشد و فرق ندارد كه معامله با مدت باشد يا بدون مدت، چون بانك همان طورى كه معاملات به غير مدت انجام مى‌دهد، معاملات مدت‌دار نيز انجام مى‌دهد.