و اگر چنان‌چه حواله‌اى كه در خارج كشور به مشترى مى‌دهد به پول كشور خارج بوده باشد و مشترى وكالتاً از بانك آن پول را براى خود قرض مى‌گيرد، پس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند و چون از آن حق خود صرف نظر مى‌كند، جايز است كه مبلغى به‌عنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا مى‌تواند آن پول خارجى را با پول كشور مشترى به ضميمة اضافه‌اى كه به نام كارمزد مى‌گيرد، تبديل و معاوضه كند.
(مسألة سوم) - شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مى‌دهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند، مثلاً پولى را در نجف اشرف به بانك مى‌دهد كه در بغداد بگيرد، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد و بانك بابت اين كار، كارمزد و حق العمل مى‌گيرد، عمل حوالة مزبور اشكال ندارد و جايز است و همين طور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است:
يكى گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مى‌فروشد، پس گرفتن كارمزد، اشكالى پيدا نمى‌كند.
دوم رباى حرام در قرض، آن زيادى است كه قرض‌دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مى‌گيرد، ولى اگر قرض گيرنده از قرض‌دهنده زيادى و اضافه بگيرد، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوى نيست.
(مسألة چهارم) - كسى مبلغى در محلى از بانك مى‌گيرد و حواله مى‌كند كه بانك آن مبلغ را در محل ديگرى و بانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مى‌گيرد، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است:
يكى اگر حواله در پول‌هاى خارجى بوده باشد مانند ريال ايرانى بگيرد و پول غير ايرانى حواله كند، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مى‌كند كه بانك آن پول خارجى را با اضافه‌اى كه مى‌گيرد، مى‌خرد به پولى كه به آن شخص تحويل مى‌دهد و در اين صورت گرفتن كارمزد، داخل در معامله مى‌شود و جايز است.
دوم بانك ملزم نيست شرعاً پولى كه از آن شخص گرفته را محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند و مى‌تواند براى تنازل از اين حق مبلغى به‌عنوان كارمزد از او بگيرد، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است.
پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌هاى بانكى و تطبيق آن‌ها با عناوين فقهى عيناً در اشخاص هم جارى است مانند كسى مبلغى در محلى به شخصى مى‌دهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى از شخصى در محلى بگيرد و معادل آن را در شهر ديگرى بپردازد و براى اين كار اجرت و كارمزد بگيرد، در تمام اين صور گرفتن كارمزد جايز است.
(مسأله 12 ) - در آنچه گفته شد فرق نمى‌كند در حواله‌كننده مبلغى نزد شخصى كه بر او حواله مى‌كند داشته باشد يا پولى و مالى در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است.