(مسألة 1979 ) - فقيرى كه مى‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى‌شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى‌تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
(مسألة 1980 ) - فقيرى كه نمى‌داند زكات بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى‌تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
(مسألة 1981 ) - مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان، و كسانى را كه اهل سؤال نيستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگر بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
(مسألة 1982 ) -بهتر است زكات را آشكار، و صدق مستحبى را، مخفى بدهند.
(مسألة 1983 ) - اگر در شهر كسى كه مى‌خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد، و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنان‌چه
اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند، و مى‌تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بپردازد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
(مسألة 1984 ) - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى‌تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.
(مسألة 1985 ) - اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى‌دهد با خود اوست.
(مسألة 1986 ) - كسى كه « 2 » مثقال و « 15 » نخود نقره يا بيشتر، از بابت زكات بدهكار است بنابر احتياط مستحب كمتر از « 2 » مثقال و « 15 » نخود نقره به يك فقير ندهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به « 2 » مثقال و « 15 » نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.
(مسألة 1987 ) - مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند، كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
(مسألة 1988 ) - اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه و مال زكات‌دار موجود باشد بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش بوده باشد و اگر عين تلف شده، زكاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.