مكان نمازگزار
مكان نمازگزار هفت شرط دارد: « شرط اول » آن كه مباح باشد.
(مسألة 875 ) - كسى كه در ملك غصبى نماز مى‌خواند، اگرچه روى فرش و تخت و مانند اينها باشد، درصورتى كه مواضع سجودش غصبى باشد نمازش باطل است. و هم چنين است حال در مسائل آينده، ولى نماز خواندن در زير سقف غصبى و خيمه غصبى، مانعى ندارد.
(مسألة 876 ) - نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه كسى كه منفعت ملك مال او مى‌باشد باطل است، مثلاً در خانه اجاره‌اى اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند، نمازش باطل است و اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند، درصورتى كه عمل به وصيت نشده باشد نمى‌شود در ملك او نماز خواند.
(مسألة 877 ) - كسى كه در مسجد نشسته، اگر ديگرى جاى او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند، نمازش باطل است.
(مسألة 878 ) - اگر در جايى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد، نماز او صحيح است، ولى كسى كه خودش جايى را غصب كرده، و در آنجا نماز بخواند نمازش باطل است و اگر يا در جايى كه نمى داند غصبى است نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد، محل سجده‌اش غصبى بوده بعيد نيست كه نمازش باطل باشد.
(مسألة 879 ) - اگر بداند جايى غصبى است، ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است، و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل مى‌باشد.
(مسألة 880 ) - كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنان‌چه حيوان سوارى يا زين آن غصبى باشد، نماز او باطل است و همچنين است اگر بخواهد بر آن حيوان نماز مستحبى بخواند.
(مسألة 881 ) - كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازة شريكش نمى‌تواند در آن ملك تصرف كند، و نماز بخواند.
(مسألة 882 ) - اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد تصرف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است.
(مسألة 883 ) - اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد، و انسان بداند كه قلباً راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است نماز او صحيح است.
(مسألة 884 ) - تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است، ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شود كه ادا نمايند، تصرف و نماز در ملك او اشكال ندارد.
(مسألة 885 ) - تصرف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است، درصورتى كه ورثه بناى قرض را بدون مسامحه نداشته